منظمة حقوقية تقاضي مصر أمام الجنائية الدولية بسبب حصار غزة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها “تقدمت بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المصرية للتحقيق في جريمتي إغلاق معبر رفح وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر”.

وبينت المنظمة، في بلاغ لها اليوم، أن “كلا الجريمتين ترقيان إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب تدخلان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

ولفتت إلى أنها ترتقي لمستوى الجريمة، “بموجب الإعلان التي تقدمت به دولة فلسطين للمحكمة بتاريخ 1 من كانون ثاني (يناير) من العام الماضي، وقبلت الاختصاص للتحقيق في الجرائم التي وقعت منذ 13 حزيران (يونيو) 2014، وبموجب انضمام دولة فلسطين لاتفاق روما المنشئ للمحكمة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 نيسان (أبريل) الماضي”.

وأضافت المنظمة: “إن الدعوى تهدف لوضع حد لإغلاق معبر رفح الذي تسبب في نتائج كارثية على حياة السكان، وكذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي وجلب أولئك المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاسبة”.

وجاء في الدعوى: “إن السكان في قطاع غزة منذ حزيران (يونيو) 2006 يخضعون لحصار خانق تفرضه السلطات الإسرائيلية والمصرية، وشدد هذا الحصار من قبل السلطات المصرية بعد الثالث من تموز (يوليو) 2013 بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي”.

ووفقا لمكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة؛ فبين شهر أكتوبر 2014 حتى ذات الشهر من 2015، فقد فتح معبر رفح 37 يوما فقط  لمرور العالقين، وهناك أكثر من 30 ألف مسافر مسجلين على قوائم الانتظار.

وأوضحت الدعوى أن “السلطات المصرية أغلقت معبر رفح خلال الحرب التي شنتها إسرائيل صيف العام 2014 رغم الحاجة الملحة والطارئة لعبور الجرحى والمرضى والمساعدات الإنسانية مما فاقم الأوضاع الإنسانية خلال الحرب”.

وأكدت الدعوى أن “السياسات العدائية ضد غزة لم تقتصر على إغلاق معبر رفح، فقد بدأت السلطات المصرية منذ أيلول (سبتمبر) 2015 بإغراق الحدود بمياه البحر، حيث تم حفر قناة ومد أنابيب أدت إلى إلحاق أضرار بيئية في المنطقة، وتلويث مياه الآبار وتصدع الأبنية”.

في هذا السياق قال المحامي توبي كادمان رئيس الفريق القانوني: “إن سياسة السلطات المصرية على الحدود مع قطاع غزة تشكل انتهاكا صارخا لقوانين الحرب، وبالتالي هي سياسات ذات طابع إجرامي”.

وأضاف: “على المحكمة أن تحقق في كافة المعلومات  التي وردت في الدعوى، فسياسات السلطات المصرية  تؤثر على مجموع السكان في قطاع غزة”، وفق قوله.