حصار غزة.. 10 أعوام على الكارثة

قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار إن قطاع غزة يعيش وضعا كارثيا جراء تواصل الحصار للعام العاشر على التوالي.

وأكدت الهيئة على أن العدو الصهيوني يمارس عقابا جماعيا ضد مليوني مواطن فلسطيني في غزة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم فرض العقوبات الجماعية.

يجدر ذكره؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني فرضت قبل عشرة أعوام حصارا مشددا على قطاع غزة في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات البرلمانية، حيث تخلل تلك السنوات ثلاثة حروب صهيونية مدمرة.

حصار خانق
من جهته؛ أشار أدهم ابو سلمية المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد(17-1) بمقر بيت الصحافة بمدينة غزة بحضور مراسلة “المركز الفلسطيني للإعلام”، إلى أن الاحتياجات والخدمات الأساسية والإنسانية للمدنيين في قطاع غزة باتت مهددة بشكل واضح بفعل الحصار الخانق، والذي يتصاعد بمرور الوقت.

ولفت إلى أن نحو(80%) من السكان يتلقون مساعدات إغاثية وغذائية من المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية؛ إلا أن تلك المساعدات تضررت بسبب إغلاق المعابر، ومنع وصول القوافل الإغاثية.

وبين أن ذلك أوصل حالات الفقر والبطالة إلى مستويات كبيرة جداً، تجاوزت (40%) كفقر مدقع وارتفعت نسبة البطالة لأكثر من (45%).

وأوضح أن ما يزيد عن (272) ألف مواطن باتوا عاطلين عن العمل بفعل الحصار خاصة أن فرص العمل باتت ضئيلة بفعل إغلاق المعابر، ومنع الاستيراد لكثير من السلع والموارد الأساسية والدمار الكبير جراء الحروب الصهيونية الثلاثة، وتخلي حكومة التوافق عن مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.

وذكر أن ذلك يأتي إلى جانب الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.

آثار العدوان
وقال: إن آثار العدوان الصهيوني على قطاع غزة (2014) ما زالت حاضرة رغم مرور أكثر من عام ونصف على الحرب، والتي دمرت فيها أكثر من (150) ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي.

وأشار إلى أن الآلاف مازالوا بلا مأوى حتى اللحظة، وهم موزعون بين الكرفانات التي لا تقي حراً في الصيف، ولا برداً في الشتاء وبعضهم في بيوت الإيجار.

وأشار، إلى أن أكثر من (20) ألف وحدة سكنية دُمرت بشكل كامل وهو ما جعل (100) ألف إنسان لا مأوى لهم حتى اليوم بفعل تعنت العدو الصهيوني في إدخال مواد الإعمار، ووضع قيود مشددة على الكميات القليلة التي تدخل حيث إن ما دخل من الإسمنت خلال عام ونصف كان يدخل في شهرين بالوضع الطبيعي.

معبر رفح
وحول المعاناة جراء إغلاق معبر رفح، قال “أبو سلمية”: “لقد شكل إغلاق معبر رفح واحدة من أبشع صور الحصار والخنق بحق أهل غزة، كما ساهم إغلاقه بشكل شبه كامل منذ (24 أكتوبر من العام 2014) في عزل القطاع تماماً. كما قال.

وأضاف إن الاحتلال أغلق طوال أعوام الحصار خمسة من المعابر التجارية الواقعة بين القطاع والاحتلال، ولم يفتح إلا معبرا واحدا منها وهو معبر كرم أبو سالم للبضائع التجارية، لكنها بالوقت ذاته تمنع دخول مواد البناء والإعمار ومئات الأصناف الأساسية من الوصول لقطاع غزة.

وبين أنها لو سمحت فهي تسمح لكميات قليلة جداً بالدخول مما أدى لوقف عمليات الإنتاج وفقدان فرص العمل على نطاق واسع.

الصحة والكهرباء
وحول القطاع الصحي، أكد على أنه مر بمراحل معقدة طوال الأعوام الماضية زادت من معاناة المرضى، فأكثر من (30%) من الأرصدة الدوائية، و(40%) من المستهلكات الطبية الأساسية ما زال رصيدها صفرا.

وشدد على أن مشكلة الكهرباء واحدة من أهم المشكلات التي أنتجها الحصار والعدوان، وإن حل هذه المشكلة ضرورة مُلحة لما تسببه من معاناة مركبة على كل مناحي الحياة بالنسبة لسكان قطاع غزة.

ومضى يقول: “ولازالت أزمة المياه تتفاقم بشكل واضح فربع سكان قطاع غزة فقط تصلهم إمدادات المياه بشكل منتظم بينما يعاني أكثر من (70%) من الأسر لعدم وصول إمدادات المياه لهم إلا ما بين(6- 8) ساعات فقط كل يومين إلى أربعة أيام؛ نظراً لعدم توفر الكهرباء، والشح الكبير في المياه الجوفية”.

ولفت إلى أن المياه الجوفية تشهد نسبا عالية جداً من التلوث، وما زاد هذه المعاناة هو إجراءات الجانب المصري في ضخ مياه البحر لإغراق الحدود، وهو الأمر الذي يهدد المياه الجوفية في جنوب القطاع. وفق قوله.

الواقع الكارثي
وطالبت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، برفع الحصار الصهيوني المشدد على قطاع غزة بشكل كامل ونهائي خاصة أن ما دون ذلك سيبقى الواقع الإنساني في غزة كارثيا.

ودعت حكومة الوفاق للقيام بمسؤولياتها تجاه غزة التي تشهد كارثة إنسانية حقيقة، كما دعت الفصائل الفلسطينية لاتخاذ مواقف جادة نحو إنهاء الانقسام، وتسخير كل المُقدرات والجهود للتخفيف من معاناة مليوني إنسان.

وشددت على ضرورة رفع الإجراءات المشددة على دخول المواد الأساسية والبضائع ومواد البناء والوقود، وكل ما يتصل بالقطاع الصحي من أدوية ومستلزمات طبية.

وأكدت على حق سكان القطاع في الحركة والتنقل وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، ودعت مصر لاتخاذ موقف واضح إزاء استمرار إغلاق معبر رفح.