أونروا: نصف سكان غزة بلا أمن غذائي

كشف تقرير اقتصادي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” الثلاثاء (22-12)، أن 47% من الأسر في قطاع غزة عام 2014 كان لديها انعدام في الأمن الغذائي، حيث شكلت النسبة زيادة 2% عن العام الذي سبق.

وقال التقرير الصادر بعنوان “الوضع الطارئ في قطاع غزة – الإصدار رقم 123″، إنه صدرت النتائج الجديدة لاستبيان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي بشكل علني، وقدمت في مدينة رام الله في ديسمبر من قطاع الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يتكون من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي و”أونروا”.

وبحسب المعلومات الواردة عن الاستبيان؛ فإن 47% من الأسر في غزة عام 2014 كان لديها انعدام في الأمن الغذائي، حيث شكلت النسبة زيادة 2% عن العام الذي سبق.

وذكر تقرير “أونروا” أن انعدام الأمن الغذائي بين أوساط المواطنين (49%) أعلى في المعدل من اللاجئين (45%)، بالرغم من سوء الاثنين بالمقارنة مع العام 2013، وإن ذلك يعكس انخفاضا في الحصول على الغذاء بشكل عام في غزة كنتيجة للبطالة المتزايدة، وارتفاع أسعار الغذاء والتقلب الشديد في الاقتصاد.

وأضاف إن التأثير السلبي عن الوصول للغذاء يشتد بشكل خاص في الأماكن الحضرية، حيث نسبة انعدام الأمن الغذائي تزداد بثلاث في المائة بين عامي 2013 و2014.

أما الأسر في المناطق الريفية فقد تحسن وضعهم بشكل طفيف، نتيجة لقدرتهم على تعويض الانخفاض في فرص الوظائف والحصول على الغذاء من خلال الإنتاج المباشر لمواد غذائية، والتي كان بالإمكان إما استهلاكها أو الاستفادة من غلاء أسعارها وبيعها.

ويعدّ استبيان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي، وفق التقرير، هو الوسيلة الوحيدة لقياس انعدام الأمن الغذائي على المستوى الوطني سواء للاجئين أو المواطنين.

وأفاد التقرير الأممي أن الأرقام الواردة في استبيان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي لا تستخدم في الاستهداف، طالما أنها مستقرأة من عينة تمثيلية عن الأسر.

أما الأونروا في غزة فتحدد معايير الاستحقاق للمساعدة الغذائية من خلال برنامجها لتحليل الفقر الذي يرتكز على إجراء الزيارات للمنازل.

وأشار إلى أن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في غزة هو نتيجة مباشرة للحصار الصهيوني عليها، والذي يدخل عامه التاسع.

كما أن القيود طويلة المدى على حركة الأفراد والبضائع ساهمت في تقويض الظروف المعيشية في غزة، وقلصت من نسبة وصول الأسر إلى سبل العيش، وأن سنوات الحصار أدت بشكل تدريجي إلى عملية تقويض التنمية، وازدياد الاعتماد على المساعدة الغذائية وازدياد في معدلات البطالة.

وبحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء؛ فقد زادت نسبة البطالة في الربع الثالث من العام 2015 إلى 427% وهو ما سجل زيادة في بنسبة 12% عن الربع الذي سبقه (وبالنسبة للاجئين توقفت النسبة عند 433%)، إضافة إلى ذلك.

وتوقفت نسبة البطالة بين اللاجئات الفلسطينيات على 615% في الربع الثالث، أما النسبة للاجئين الشباب وصلت إلى حوالي 80% (796%).