مؤسسة حقوقية تتهم الاحتلال بـالكذب بشأن تخفيف حصار غزة

أكدت مؤسسة حقوقية أن الوقائع الميدانية تشير إلى استمرار الحصار على قطاع غزة، وكذب التصريحات الصهيونية المتعاقبة بشأن تخفيفه.

وقال “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” اليوم الثلاثاء، في تقرير جديد بعنوان “قطاع غزة.. خنق حقيقي وتسهيلات مخادعة”، إنه لم يطرأ أي تغيير هيكلي على إجراءات الحصار، ولم تمس التسهيلات المزعومة التي تعلنها سلطات الاحتلال جوهر القيود المفروضة على حرية الحركة للأفراد والبضائع.

وأكد أن هدف سياسات السلطات المحتلة، ومزاعمها حول إجراءات تخفيف الحصار تجاه قطاع غزة هو مأسسة الحصار المفروض على القطاع، وجعله يحظى بموافقة دولية، ما يعني نجاحها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

ويرصد التقرير تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف يونيو 2007، ويغطي بشكل خاص العام الثامن للحصار (الفترة من 15/6/2014- 14/6/2015).

  ويوثق التقرير حالة معابر قطاع غزة على مدار العام، ويقدم إحصائيات إجمالية حول عملها، مفنداً المزاعم التي روجتها السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على حركة المعابر الحدودية، والقيام بإجراءات من شأنها “تخفيف” الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة.

 ويستعرض الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الغزيين بفعل التأثيرات الخطيرة، وطويلة الأجل، لسياسة الحصار.

 وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انتهاك حق سكان قطاع غزة في مستوى معيشي ملائم، وارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

 كما يرصد انتهاك حقهم في المأوى الملائم، وحرمانهم من بناء مساكن جديدة بسبب فرض قيود على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، وفشل آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة.

 كما يتناول التقرير انتهاك حقوق السكان الاقتصادية، وفقدان آلاف العائلات الفلسطينية مصدر دخلها، نتيجة لفقدان آلاف العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة أماكن عملهم، وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل، وارتفاع نسبة العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر، وزيادة معدل البطالة لمستويات غير مسبوقة.

 كما يؤكد التقرير انتهاك الحق في التعليم، مسلطاً الضوء على تأخير إعادة إعمار المؤسسات التعليمية التي دمرت خلال العدوان، وعلى حرمان الآلاف من طالبات وطلاب قطاع غزة من فرصة التعليم في جامعات الضفة الغربية. 

ويتطرق لانتهاك الحق في الصحة، مركزاً على نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، وعلى التحويلات الطبية إلى الخارج، والصعوبات والتعقيدات التي أثرت بشكل كبير على حرية سفر المرضى وتنقلهم، وحرمان أو تأخير سفر المئات منهم، وهو ما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة على حياتهم، أفضت إلى تدهور صحة عدد كبير منهم.

 وأكد التقرير استمرار عزل قوات الاحتلال للمنطقة الحدودية داخل قطاع غزة على طول الحدود الشمالية والشرقية “المناطق العازلة” واستهداف كل من يقترب منها. 

كما يرصد استمرار الحصار البحري، رغم زيادة مساحة الصيد المسموح لصيادي القطاع الصيد فيها لـ 6 أميال بحرية، مستعرضا الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الصيادون الفلسطينيون، كإطلاق النيران ومقتل وإصابة عدد منهم، ومطاردتهم وتفتيشهم وإهانتهم، ومصادرة مراكبهم أو إغراقها وتدميرها.

ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الصهيونية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف كافة السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية.