بطاقة معلومات غزة.. الحياة المتهالكة نتيجة الحصار

أظهرت نتائج تقرير حقوقي صهيوني أرقاما صادمة للأوضاع الحياتية في غزة، حيث إن أكثر من 70% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وأصدرت جمعية “ﭽيشاة- مسلك” الصهيونية، تقريرًا مفصلًا تحت عنوان “بطاقة معلومات غزة” تناولت فيه الوضع في غزة، والقيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص.

تدني مقومات الحياة

وقال التقرير، إنه عشية العدوان الأخير على غزة صيف 2014على قطاع غزة، وصل مستوى غياب الأمن الغذائي في غزة إلى 57%، ومعدل البطالة الرسمي في الربع الثالث من عام 2015 بلغ 42.7% مقابل 18.7% في العام 2000، مضيفة أن 27 مدرسة حكومية في القطاع تعرّضت لأضرار جسيمة نتيجة العدوان، منها 5 مدارس دُمّرت كُليًا، ولم يُعاد بناءها حتى اليوم.

وبينت أنه قُبيل تلك الحرب، وصل نقص المدارس في القطاع إلى أكثر من 200 مدرسة، وأنه يتمّ التعليم في معظم الأحيان بورديتين.

دمار هائل في الوحدات السكنية

وأشارت إلى أن أكثر من مائة ألف وحدة سكنية تضررت جرَّاء العدوان الأخير، ونحو 19 ألف منها تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمّرت كليًّا، ونحو 562 مصنع تعرض لأضرار جزئية أو تدمير كامل.

تقييد حرية التنقل

وفيما يخص سياسة “تقييد التنقّل”، أوردت الجمعية في تقريرها حول بضائع إلى القطاع، أن المعبر الوحيد المفتوح أمام نقل البضائع من وإلى قطاع غزة هو معبر كرم أبو سالم، الذي يربط بين القطاع وبين “إسرائيل”.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال تمنع  العديد من البضائع والمواد بحجة إمكانية استخدامها من المقاومة، بما في ذلك الألواح الخشبية التي يبلغ سمكها أكثر من سنتيمتر واحد، وعرضها أكثر من 5 سنتيمترات.

وذكرت أنه رغم تفعيل آلية عمل جديدة لتسيير دخول مواد البناء للاستعمال الخاص في القطاع، إلّا أنه ومنذ انتهاء العدوان وحتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، دخل إلى القطاع حوالي 2.7 مليون طنًا من مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم، وهي تشكل ما يقارب 12% من الاحتياج الكُلّي من مواد البناء المطلوب في القطاع والمُقدر بحوالي 23 مليون طن.

وعن خروج البضائع من القطاع، بينت الجمعية، أنه في تشرين ثاني/ نوفمبر 2014، ألغت “إسرائيل” الحظر الشامل على تسويق البضائع من قطاع غزة في الضفة الغربية، والذي دام سبع سنوات، وفي تاريخ 12 آذار/ مارس 2015 أتاحت تسويق نوعين من المُنتجات الزراعية من القطاع في أراضيها.

وأشارت إلى أن الاحتلال يسمح لأعداد محدودة من التجار والطلبة والمرضى التنقل بين غزة والضفة عبر معبر بيت حانون، وهو الوحيد المخصص لذلك.

وأشارت إلى صعوبة حصول مرضى الكلى والعظام على تصاريح خروج، وأن جيل مُرافقي المرضى تم تقليصه إلى جيل 55 عام وما فوق، وأنه وصل المعدل الشهري لحالات خروج الفلسطينيين عبر المعبر في النصف الأول من العام الجاري إلى 13،832 شهريًا، منهم حوالي 76% من التجار، المرضى ومرافقيهم.

بالمقابل، المعدل الشهري لخروج الأشخاص في النصف الأول من العام المنصرم وصل إلى 6،270 حالة خروج و4،766 خلال العام 2013، وهذا يُعتبر نسبة بسيطة جدًّا من المعدل الشهري لحالات الخروج التي سجَّلت عبر المعبر عام 2000، والذي وصل إلى أكثر من 500 ألف.

معبر رفح..أيام معدودة من العمل

وأشار التقرير إلى المعاناة من إغلاق معبر رفح، والتي تكرست بشكل أوسع بدءًا من النصف الأول لعام 2013، حيث وصل معدل حالات الدخول والخروج عبر معبر رفح الى 40 حالة شهريًّا، ولكن في شهر تموز/ يوليو 2013، بدأت مصر بإغلاق المعبر لفترات متقاربة، فيما فتح لأيام محدودة خلال عام 2015، منها سبعة أيام أتيح خلالها فقط العودة للأشخاص إلى داخل القطاع،فيما فتح خلال العام الجاري أيام محدودة منها سبعة أيام أتيح خلالها فقط العودة للأشخاص إلى داخل القطاع.

أما عن الوصول إلى المجالات البريّة والبحرية والجوية لقطاع غزة، فقد أورد التقرير، أن الاحتلال يمنع الوصول إلى قطاع غزة أو الخروج منه عن طريق البحر أو الجو.

وفي 27 أغسطس 2014، بعد انتهاء العدوان، وسَّعت قوات الاحتلال مُجددًا مساحة الصيد مقابل شواطئ غزة الى 6 أميال بحرية والمنطقة العازلة، الممنوع على الفلسطينيين دخولها، هي المنطقة الواقعة على بعد 300 متر من السياج الأمني الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة منذ عام 1948.

وأكدت الجمعية، أنه بحكم سيطرة قوات الاحتلال البيّنة على القطاع، يفرض القانون الدولي عليها، واجب ضمان حياة سليمة ومنتظمة لسكان القطاع، بما يشمل الامتناع عن تقييد حرية التنقل للسكان المدنيين والبضائع غير العسكرية.