حماس تنظم حلقة نقاش حول أثر تقليصات أونروا على فلسطينيي لبنان

نظمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس (10-12) حلقة نقاش بعنوان “تقليصات الأونروا وتأثيراتها على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، بمناسبة مرور 66 عاما على تأسيس “أونروا”، وذلك في قاعة بلدية صيدا جنوب لبنان.

وشارك في حلقة النقاش ممثلون عن فصائل فلسطينية وأحزاب لبنانية، بالإضافة إلى نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين في الشأن الفلسطيني.

وافتتح حلقة النقاش مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس في لبنان ياسر علي، مستهلاً كلمته بالترحيب بالحضور، وبالتشديد على أن اللقاء هو لمناقشة قضية مهمة وحيوية وأساسية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في العالم؛ وهي تقليصات الأونروا وتأثيراتها على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد علي “أننا نجتمع اليوم ليس من أجل توثيق ما جرى في الفترة الماضية، بل من أجل تفاديه في المستقبل إن استطعنا، ومن أجل أن نضع حلولاً عملية وليست نظرية، منطقية وليست خيالية، فاعلة وليست هامدة، برعاية سياسية وفصائلية، تملك قرارها، تجاه أي تحرك، في شأن الأونروا”.

جلسات النقاش

وتضمنت حلقة النقاش جلستين، بحثت الجلسة الأولى التي ترأسها الباحث جابر سليمان “الأداء السياسي في مواجهة سياسية الأونروا وتقليصاتها”، من خلال ورقتين، الأولى كانت بعنوان “رؤية فصائل التحالف الفلسطيني وأداؤها في مواجهة أزمة التقليصات” قدمها علي بركة ممثل حركة حماس في لبنان؛ حيث أكّد أنّ قضية اللاجئين قضية سياسية بامتياز، وتتحمل بريطانيا المسؤولية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي أكملت دعمها للاحتلال الصهيوني.

وأشار بركة إلى أنّ المشكلة ليست مع “أونروا”، إنما المشكلة مع العدوّ الصهيوني المسؤول عن نكبة وتشريد الشعب الفلسطيني والدول المضيفة، لافتاً إلى أن “أونروا” في السنوات الأخيرة زادت من تقليص المساعدات المالية، والبرامج الإغاثية عن اللاجئين الفلسطينيين.  

وأضاف بركة إنّ العديد من الدول تسعى للتخلص من عبء الأونروا واللاجئين، مشددا على أن حلقة النقاش يجب أن تخرج بحلول حقيقية من أجل إنهاء تقليصات الأونروا.

بدوره حمل أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية هذا العجز، وطالب الدول المانحة بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الأونروا عجزت عن تأمين الدعم الحقيقي لفلسطينيي سورية سواء منهم النازحين في سورية أو المهجرين خارجها وخاصة في لبنان. 

وأشار أبو العردات إلى أنّ قرار إعفاء فلسطينيي سورية من رسوم الإقامات لم ينفّذ بعد من الدولة اللبنانية، ما يزيد من حجم معاناتهم في لبنان.

الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية التي ترأسها علي هويدي، المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني – لندن فقد سلطت الضوء على “تأثير تقليصات الأونروا على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، من خلال ثلاث أوراق؛ الورقة الأولى قدمها محمد الشولي مسؤول العلاقات العامة في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد” بعنوان “تقليصات خدمات الأونروا في لبنان وتداعياتها”، تحدث فيها عن البدايات الأولى للأونروا وتأسيسها والخدمات التي قدمتها للاجئين الفلسطينيين.

كما تطرق الشولي للتقليصات التي اتخذتها وكالة الغوث بعد اتفاق أوسلو، مشيراً إلى المخاطر التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين جراء تطبيق التقليصات والقرارات الجديدة وانعكاسها على أوضاع اللاجئين في لبنان خاصة دول الشتات عامة، حيث ستفرز هذه القرارات إن نفذت نتائج خطيرة جداً على اللاجئين الفلسطينيين وعلى الدول التي تستضيفهم خاصة في لبنان من حيث السعي لفرض التوطين أو التجنيس أو التهجير.

كما شدد هويدي على أن هناك خشية من أن يكون هناك قرار بإلغاء “أونروا” وإنهاء دورها ووجودها كشاهد دولي على لجوء الشعب الفلسطيني القسري من وطنهم فلسطين وحقهم في العودة إلى أوطانهم التي هجروا منها، محذراً من أن إنهاء الأونروا لخدماتها أو لوجودها سوف يجعل الكثير من المخيمات في لبنان مهددة بالإزالة لأن معظمها مملوكة لأشخاص، وبالتالي ستبدأ المطالبة باسترجاع هذه العقارات إلى مالكيها، مثل مخيم ضبية ومخيم عين الحلوة. 

في حين استعرض الباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين ورئيس لجنة فلسطينيي سورية في لبنان إبراهيم العلي في الورقة الثانية تأثيرات وقف المساعدات لفلسطينيي سورية وتداعياتها، حيث ركز العلي في ورقته على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين الذين قدموا من سورية إلى لبنان وما قدمته الأونروا من خدمات لهم خلال إقامتهم في لبنان.

ووضح العلي كيف أصدرت الأونروا عدة قرارات هدفت إلى خفض خدماتها في شتى القطاعات في أقطار عمل الخمسة، وخاصة فلسطينيي سورية في لبنان تحت مبرر العجز في موازنتها.

كما عرّج على التأثيرات السلبية لتلك التقليصات على اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان من كافة النواحي، ما أدى لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين من لبنان وازدياد حدة الأزمات التي يتعرضون لها بسبب النزوح واللجوء المتكرر وأصبحت تهدد بوقوع كوارث على كافة المستويات الحياتية للاجئين الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية وتفشي الأمراض الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع نسبة الفقر.

هذا وقد تطرقت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور إبراهيم الخطيب رئيس مكتب الأونروا بمدينة صيدا جنوب لبنان بعنوان “موقف الأونروا من التقليصات” إلى الأسباب التي دعت وكالة الغوث لاتخاذ تلك الخطوات.

وشدد الخطيب على أن تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا صدر عن هيئة الأمم المتحدة، منوهاً أنه لا يمكن إنهاء وجودها إلا بقرار من الأمم المتحدة، كما شدد على أن استمرار وجودها متعلق بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

كما تحدث الخطيب عن ميزانية الوكالة ومصادر تمويلها، وأنها تواجه العجز المالي نتيجة عدم التزام الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية للوكالة، مشيراً إلى أن ازدياد عدد اللاجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم كانت سبباً في عدم التوازن بين ما تدفعه تلك الدول والاحتياجات المتزايدة للاجئين. 

وأشار الخطيب إلى أنّ هناك عدة مشاكل تعاني منها الأونروا كالبيروقراطية ومشكلة المعلّمين وإيجاد بديل عن الغائبين منهم. مضيفاً إنّ الأونروا ستبدأ العام القادم 2016 بالخطة الخمسية حتى عام 2021.