الاحتلال يجمد تصاريح 1200 عامل من الخليل

جمدت قوات الاحتلال الصهيوني، 1200 تصريح دخول لعمال من الخليل، جنوب الضفة المحتلة، بدعوى انتظار نتائج التحقيق في عملية الطعن بـ”تل أبيب” التي نفذها أحد سكان المدينة.

ونقلت القناة العبرية الثانية، عن منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة، اللواء يوءآف مردخاي، تأكيده تجمد تصاريح دخول 1200 فلسطيني من الخليل إلى “إسرائيل” “لحين الانتهاء من التحقيق بعملية تل أبيب، والتي نفذها أحد سكان الخليل”.

ويأتي القرار ترجمة سريعة، لقرار المجلس الأمني الوزاري الصهيوني المصغر “الكبينيت”، الليلة الماضية، فرض حزام أمني حول مدينة الخليل، والقرى المحيطة بها جنوب الضفة المحتلة، واتخاذ إجراءات جديدة ضد العمال الذين يدخلون للعمل في الأراضي المحتلة منذ عام 1948.

ومع ذلك، ذكرت الإذاعة العبرية أنه لن يتم فرض قيود على 200 ألف فلسطيني يحملون تصاريح عمل واقامة عادية في “اسرائيل”.

وقال مصدر أمني صهيوني للإذاعة :”إسرائيل ليست معنية بجعل هؤلاء الفلسطينيين متذمرين بسبب كونهم عاطلين عن العمل”.

وبحسب الإذاعة العبرية فإن 52 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يتوجهون الى اماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة يوميا، يحمل معظمهم تصاريح يومية فيما يحمل اقل من ثلث منهم تصاريح بالمبيت بناء على طلب أرباب عمل صهاينة.

وتقدر الأجهزة الأمنية الصهيونية عدد الفلسطينيين الذين يدخلون الأراضي المحتلة منذ عام 1948 دون تصاريح يوميا ب40 ألفا.

يشار إلى أن الفلسطيني رائد محمود خليل المسالمة (38 عاماً)، من مدينة دورا جنوب الخليل ، نفذ أمس عملية طعن في “تل أبيب” أسفرت عن مقتل مستوطنين أحدهما حاخام، وإصابة اثنين آخرين أحدهما بإصابات خطيرة، قبل أن يجري اعتقال المنفذ بعد إصابته بجروح.