مختصون زراعيون يطالبون بتحقيق الأمن الغذائي

طالب مختصون وباحثون في المجال الزراعي بضرورة تكثيف الجهود وتطوير آليات الضغط من أجل رفع الحصار والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد وإدخال المواد اللازمة للإعمار.

وأكد المختصون على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع التي تحقق الأمن الغذائي ضمن منهجية “التنمية من أجل الصمود”.

وأشاروا في ورقة حقائق أصدرها القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية االفلسطينية، وحصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخة منها، إلى تكبد القطاع الزراعي خسائر فادحة تقدر بحوالي 550 مليون دولار.

وتتضمن هذه الورقة عددًا من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير القطاع الزراعي في غزة والنهوض به.

وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على القطاع الزراعي في قطاع غزة، عبر تشخيص واقعه واستعراض مساراته، والمعيقات والقيود التي حالت دون تنميته إلى جانب التحديات، وكذلك الفرص التي يمكن استثمارها باتجاه إعادة بناء واستنهاض هذا القطاع الذي  شهد تراجعًا كبيرًا.

وتعكس رؤية وموقف المنظمات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي لتشكل مرجعية تعكس رؤيتها وأولوياتها بالسياسات والتوجهات والآليات العاملة بهدف إعادة تأهيل وإعمار القطاع الزراعي والعمل على استنهاضه وتنميته وتطويره بما يعزز مشاركته في التنمية والإعمار.

وتبرز أهمية الورقة كونها تأتي بعد عام على العدوان الصهيوني على قطاع غزة 2014، والذي  استمر 51 يومًا بالإضافة إلى تداعيات الحصار والانقسام، الأمر الذي خلف واقعًا إنسانيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا  قاسيًا وغير مسبوق.

وكان القطاع الزراعي واحدًا من القطاعات التي تعرضت للأضرار الفادحة والمباشرة جراء هذا العدوان وغيرها في الأعوام (2008-2009-2011) إلى جانب الحصار الذي أسهم في تراجع عمليات التنمية التي يبرز عادة دور القطاع الزراعي الحيوي في تعزيزها. كما أن الانقسام وغياب آليات وسياسات موحدة داعمة  للقطاع الزراعي أسهم هو الآخر في تراجع القطاع الزراعي.

وأشار الباحثون إلى انخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %60 نتيجة الحصار الصهيوني، وتأثر قطاع التصدير بشكل كبير، مع تقلص قطاع الزراعة بنسبة 35%، وقطاع الصناعات بنسبة تصل إلى أكثر من %60.

وذكروا أن مساحة الأراضي الزراعية المُدمرة بلغت نحو 11164664 متر مربع، ودمر الاحتلال محطتي تحلية مياه ومحطتي معالجة مياه إلى جانب محطتي معالجة مياه صرف صحي.

وبينوا أن قوات الاحتلال البحریة صادرت 27 قارب صید وأتلفت 7 آخرین ضمن نطاق الستة أمیال بحرية خلال عام 2014.

وعن رؤية القطاع الزراعي  تجاه عملية الإعمار والتنمية في قطاع غزة، أكدت ورقة الحقائق على ضرورة تكثيف الجهود وتطوير آليات الضغط من أجل رفع الحصار والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد وإدخال المواد اللازمة للإعمار.

وطالبت بالعمل على وقف كافة أشكال اعتداءات العدو الصهيوني ضد المزارعين، بما يشمل رفض فرض المنطقة محظورة الوصول، وتمكين المزارعين والصيادين من الوصول إليها.

ودعت للضغط باتجاه انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتوحيد الوزارات والمؤسسات بين الضفة والقطاع ووضع خطة تنموية مشتركة تحقق التكامل بين المنطقتين.

وأشارت، إلى ضرورة العمل الجاد لوقف حالة التدهور والتراجع التي يشهدها القطاع الزراعي عبر خطط تنموية حقيقية تشارك بها كافة الأطراف ذات العلاقة بالعملية الزراعية من: وزارة، ومنظمات دولية، ومنظمات أهلية.

وشددت على ضرورة الضغط  باتجاه إيفاء المانحين لتعهداتهم الخاصة بالقطاع الزراعي، التي تم إقرارها خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد بالقاهرة بتاريخ (12-10-2014).

وأكدت على ضرورة العمل بمواصلة تنفيذ المشاريع الطارئة ومتوسطة المدى على طريق تنمية المشاريع طويلة الأمد التي تحقق الأمن الغذائي والاستمرارية ضمن منهجية “التنمية من أجل الصمود”.

ودعت للعمل بحماية المناطق الزراعية في مواجهة الزحف العمراني وعبر خطة تضمن عدم الاعتداء على الأراضي الزراعية من أجل توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي.

ولفتت إلى  دعم سياسة إحلال الواردات والمنتجات الزراعية المحلية شريطة ربط ذلك بسياسات عادلة بالسوق تبتعد عن نهج الاحتكار والسيطرة على حساب صغار المزارعين، ودعم مشاريع حيوية لمعالجة أزمة المياه على الصعيدين الكمي والنوعي وحماية مصادر المياه.