الصحفي دوابشة.. موثق جريمة دوما تلاحقه مخابرات السلطة

لم تشفع له كاميرته، التي فضحت جريمة الاحتلال بقرية دوما جنوب نابلس وحرق الطفل علي دوابشة وعائلته، أن تكف أجهزة السلطة عن طلب استدعائه وملاحقته.

الصحفي عمر دوابشة، الذي عرف بـ”مصور جريمة دوما”، كان على موعد مع استدعاء جاهز لمخابرات السلطة، وتهديد بالاعتقال، رغم ما أظهرته عدسة كاميرته من براعة في رصد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

إلا أن عمر، الذي يصر على نهج توثيق الحقيقة، يرفض الانصياع إلى استدعاء أجهزة السلطة الأمنية، ويقول، لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “أنا شخصياً أرفض سياسة الاعتقال السياسي، وعليه لن أذهب إلى المقابلة باعتبار أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون والعرف، فلماذا يلاحق أي شخص على خلفية آرائه وتوجهاته السياسية؟.
 
قصة عمر دوابشة مع الأجهزة الأمنية بدأت في يوم الخميس، الذي سبق جريمة إحراق عائلة دوابشة من قبل عصابات المستوطنين الإجرامية، حيث استلم طلباً لمراجعة مقر المخابرات العامة يوم السبت الماضي، وهو اليوم الذي تلا الجريمة، إلا أن وقوعها أجل تلك المقابلة ليوم الاثنين.

ويتابع: “أحجمت عن الذهاب يوم الاثنين للمقابلة، وتم إيصال رسالة مفادها، ضرورة مراجعتي جهاز المخابرات قبل يوم الخميس القادم، وإلا سيكون مصيري الاعتقال”!

ويطالب دوابشة بإنصافه وحمايته: “الحري بالسلطة أن توفر لنا الحماية وتقف معنا في مواجهة قطعان المستوطنين، وأنا شخصيا كنت أول من وثق جريمة حرق الطفل علي وعائلته ونشرتها عبر وسائل الإعلام، وأتمنى أن أحظى بالأمن والأمان في بلدي بعيداً عن الملاحقات السياسية كي أستطيع أن أنقل معاناة بلدتي مع  الاحتلال”، بحسب قوله.

وناشد دوابشة جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية للعمل من أجل صيانة الحريات وإيقاف مهزلة الاعتقال والاستدعاء على خلفية الآراء السياسية، وتابع: “من حقي كإعلامي بل كمواطن أن أنعم بالاستقرار والهدوء لأمارس عملي ولأتفرغ لمقاومة الاحتلال بالصورة والقلم ولأنقل معاناة بلدتي  ووطني”.

وحذر دوابشة من خطورة استمرار الاعتقالات السياسية، معتبرا إياها سبباً في زيادة الشرخ وتمزيق المجتمع مضيفاً: “الاعتقال السياسي أثبت دوره في زيادة الفجوة بين أبناء البلد بل العائلة الواحدة فلما الإصرار عليه؟.. وعلى الجميع أن يتوقف عند الآثار الكارثية له قبل أن يزداد الأمر سوءاً”.

وتمنى دوابشة أن تفلح محاولات التدخل والتركيز الإعلامي على قضيته بتراجع الأجهزة الأمنية عن قرارها باستدعائه أو اعتقاله، وطي هذه الصفحة التي باتت مؤرقة له ولعائلته.