تطبيق القانون الجنائي على الأسرى تشويه للنضال الفلسطيني

تعبيراً عن الحالة العنصرية التي يعيشها الاحتلال الصهيوني، خرجت أحاديث صهيونية تتحدث عن  تطبيق القانون الجنائي الصهيوني على الأسرى الفلسطينيين، أملاً في تشويه صورة النضال الفلسطيني، ومحاولة لمنع السلطة الفلسطينية الاستمرار في رغبتها بمحاسبة الاحتلال في المؤسسات والمحاكم الدولية.
 
فبعد أن طالب مؤخراً وزير خارجية الاحتلال المتطرف “أفيغدور ليبرمان” بإعدام الأسرى، يسعى الاحتلال مطلع يونيو القادم لتطبيق قانون السجين الجنائي على الأسرى الأمنيين، فيما يدور نقاش بألوان مختلفة لوصف الفلسطيني بـ”الإرهابي”.
 

ويرى عبد الناصر فروانة الخبير في شئون الأسرى أن الاحتلال يكذب حين يدعي أن القانون يحسن حياة الأسير الفلسطيني وأنه لو كان صادقاً لتعامل مع أسرى 1948 ممن يحملون جواز السفر الصهيوني معاملة السجناء الصهاينة.

وقال فروانة إن مصلحة السجون تتعامل مع أي فلسطيني بعنصرية وهدفها غير المعلن هو المساس بالحالة القانونية للأسرى وترسيخ مفهوم أنهم قتلة وإرهابيون، مؤكداً أن الاحتلال ومنذ فترة طويلة يحاول ترسيخ ذلك بطرق مختلفة.

وبدأت مصلحة السجون بتطبيق القرار جزئياً وبشكل غير صريح من خلال فرض أحكام دفع تعويضات مالية على الأسرى لصالح الجنود والمستوطنين الذين تعرضوا لمقاومة المواطنين الفلسطينيين.
  
أما ياسر صالح الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين فيقول، إن مساواة الاحتلال  للأسير الفلسطيني بالسجين الجنائي الصهيوني هدفه تجميل صورته أمام العالم عبر مساواة شكلية في حقوق السجناء الصهاينة والفلسطينيين .
 
ويرى أن ذلك مساواة بين الضحية والجلاد، وقال إن الأسرى اعتقلوا وهم يقاومون الاحتلال  ومؤبدهم 99 سنة وليس 25 كما هو قانون الاحتلال وهناك أسرى 48 يحملون هوية صهيونية ومع ذلك اعتقلوا مع الأسرى ولم يعاملوهم كمواطنين يحملون هوية دولة الاحتلال.
 
وعدد صالح صوراً من العنصرية بحق أسرى 48، ومنها أنهم منزوعو الحقوق، فالجنائي الصهيوني من حقه الجلوس والالتقاء مع زوجته وأولاده بينما أسرى 48 لا يمنحون هذا الحق، حسب قوله.
 

يمثل الأسرى الفلسطينيون بهمومهم وقضاياهم بوابة يلج الاحتلال منها حين يحاول الضغط على الشعب الفلسطيني وهو اليوم يحاول مهاجمة المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها من بوابة الأسرى في السجون.
 
ويحذر الخبير فروانة من محاولة الربط بين مشاكل الأسرى ومشروعية النضال الفلسطيني لأن قضية الأسرى ميزان تفاعل ومقياس لكافة القضايا الفلسطينية، وإن الاحتلال يريد وصفهم بأنهم ليسوا أصحاب قضية.
 
 وقال إن ليبرمان دعا سابقاً لإعدام الأسرى ومن يعدم في دولة الاحتلال هم من تثبت عليهم الخيانة العظمى، واليوم يحاولون تسويتهم بالجنائيين لإجهاض أي إنجاز سياسي للسلطة في المؤسسات الدولية يسعى لمحاسبة الاحتلال، كما قال.
 
ودعا فروانة إلى عدم المساومة على حقوق الأسير مقابل تحسينات شكلية في حياة الأسير اليومية بل العمل بكافة السبل القانونية والتأكيد على أنهم مارسوا مقاومة يشرعها القانون الدولي من أجل الحرية.
 
أما ياسر صالح الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس فيرى أن الاحتلال اختار هذا التوقيت لمحاولة تمرير القانون في ظل أجواء سياسية تعثرت معها المفاوضات وساءت علاقته مع رئاسة السلطة.
 
وكان رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع قال، في تصريح صحفي قبل أيام، إن مخابرات الاحتلال أوقفت ما يسمى بكافة التحسينات التي من الممكن أن يستفيد منها الأسرى ومنها تحديد حكم المؤبد، وزيارات الأهل، والاتصال الهاتفي والإجازات وغيرها، والتي يستفيد منها فقط السجناء الصهاينة.
 
وقال قراقع إن ما يسمى قانون (درومي) لا ينطبق على الأسرى الفلسطينيين حسب القانون الجنائي الصهيوني، والذي يقضي بتبرئة أي شخص يدافع عن نفسه إذا هوجم داخل بيته أو في أرضه.

ولم يكن اختيار الاحتلال لهذا الوقت عبثاً فقيادة اليمين الصهيوني الذي يتربع فوق كرسي الحكومة يرى في هذه المرحلة التي ذهبت فيها السلطة لمحاسبة دولة الاحتلال عبر الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ومؤسسات دولية أخرى فرصة للانقضاض على الحركة الأسيرة.