اعتقالات الضفة.. عقيدة أمنية ومصالح مشتركة

لم تكد تمضي أيام على قرارت المجلس المركزي لحركة فتح، بوقف التنسيق الأمني مع “إسرائيل” حتى عاودت الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة، شن حملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ضاربة بعرض الحائط جميع التوصيات، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول السبب الذي دفع السلطة لشن هذه الحملة بهذا الشكل وهذا الوقت.

عدد من المحللين السياسيين أجمعوا في حديثهم لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أن هذه الاعتقالات ما هي إلا جزء من العقيدة الأمنية لأجهزة السلطة، لارتباط مصالحها بالاحتلال الصهيوني.

وكانت صحيفة معاريف العبرية، أكّدت أن حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الليلة الماضية، في الضفة المحتلة تأتي ضمن سعي السلطة لتهيئة الأوضاع للانتخابات “الإسرائيلية” ومنع أي تصعيد في الضفة المحتلة.

“الاعتقالات السياسية هي جزء من العقيدة الأمنية لأجهزة السلطة في الضفة”، هذا ما أكّد عليه المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة الرسالة المحلية وسام عفيفة، لافتاً إلى أن ارتباط السلطة بالاحتلال أكبر من أن تصدر قرارات تعلن من خلالها وقف التنسيق الأمني.

ويقول عفيفة لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: إن “ارتباط مصالح السلطة السياسية والاقتصادية  يجعلها بعيدة عن استحقاقات المصالحة أو الإيفاء بها”.

وكانت صحيفة معاريف العبرية، نقلت عن مسؤول أمني فلسطيني تأكيده أن السلطة تسعى للهدوء من أجل حدوث تغيير سياسي في “إسرائيل” يؤدي لاستئناف المفاوضات وحدوث تحسن كبير في الصراع “الإسرائيلي” الفلسطيني.

وأوضح المحلل السياسي، أن إعلان المجلس المركزي عن قرار بوقف التنسيق الأمني لم يكن إلا مجرد توصية بعيدة كل البعد عن الواقع، الذي يؤكد أن “التنسيق الأمني جزء من عقيدة الأجهزة الأمنية التي أصبح مرجعيتها الاحتلال وليس عباس ولا غيره”. يقول عفيفة.

وشدّد رئيس تحرير صحيفة الرسالة، إلى أنه لا أحد يجرؤ على تفكيك هذه الوظيفة الأمنية حتى لو كان عباس نفسه، لافتاً إلى أن حدّة الاعتقالات ستتواصل من أجهزة السلطة.

وعدّ عفيفة، أن التغيير الحقيقي في الضفة لا يكون إلا عبر انتفاضة شعبية تطال ليس فقط “إسرائيل” بل كل من يتعاون معها.

المحلل السياسي والمختص في الشأن الصهيوني وليد المدلل، قال إن تصاعد حدّة الاعتقالات السياسية من السلطة الفلسطينية بالضفة ضد حركات المقاومة وعلى رأسها حركة “حماس” يؤكد أن قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني، ما هو إلا مجرد أوهام تسوقها على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذه الاعتقالات ضد حركات المقاومة محاولة إجهاض لمشروعها وتجفيف منابعها وحصارها، وكان تقرير لجهاز الشاباك الصهيوني أكّد وقوف حماس خلف 80% من عمليات المقاومة في الضفة.

وقال المدلل، في تصريحٍ خاص لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: إن “السلطة لا تملك قرار حل نفسها ولا أن تتحرك بالمساحة التي تتحدث عنها”.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن السلطة لا تريد أن تُحرج نفسها مع الاحتلال الصهيوني في ظل اقتراب موعد الانتخابات “الإسرائيلية” الداخلية، الأمر الذي تريد من خلاله أن تثبت جدّية بأنها مستعدة للعودة للمفاوضات مجدداً.

وأشارت صحيفة معاريف إلى أن الاعتقالات جاءت بعد ضغوط كبيرة مورست على رئيس السلطة محمود عباس بهدف تهدئة الشارع الفلسطيني ومنع وقوع هجمات ضد “إسرائيل” خلال الفترة المقبلة.