المتهم بريء حتى تثبت إدانته

خيم جو من التوتر على المصالحة الفلسطينية حين أعلنت حركة فتح مساء الأحد الماضي عن إلغاء مهرجان كانت ستقيمه لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل الشهيد ياسر عرفات في غزة إثر تفجير مجهولين الجمعة الماضي بشكل متزامن منازل 15 من قيادات فتح بغزة ومنصة مهرجان إحياء ذكرى عرفات دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات، وقد اتهمت فتح حماس بالمسؤولية عن التفجيرات، فيما نفت الأخيرة ذلك. هذا أدى بطبيعة الحال إلى إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء وبدأت مسلسلات التراشق الإعلامي والتوتر السياسي بينها وبين حركة حماس تعود إلى واجهة الأحداث الفلسطينية، مما انعكس سلبا على سير المصالحة الوطنية وعزز حالة الانقسام القائمة.

لاشك أن تداعيات إلغاء المهرجان انعكست مباشرة على المصالحة الفلسطينية من خلال اتساع فجوة عدم الثقة بشكل أكبر من ذي قبل بين حماس وفتح وتمثل هذا في خطاب سياسي وتراشق إعلامي غير مسبوق، لكن في الحقيقة أن المصالحة لم تشهد أي تقدم ملموس منذ عقد اتفاق الشاطئ، لا بل ازدادت الأمور سوءا بعدم تنفيذ أي من بنود الاتفاق، فحال غزة قبل المصالحة هو نفس حالها الآن، فالرواتب لم تصرف للموظفين والإعمار مؤجل والمعابر مغلقة والحصار لا يزال مفروضا وانقطاع التيار الكهربائي والبطالة والفقر بلغت ذروتها..

فلماذا لا نقر ونعترف بالحقيقة ونقول إن إلغاء احتفال أو مهرجان ذكرى الشهيد ياسر عرفات ليس هو السبب الرئيس في تعطيل المصالحة بل يجب أن نقول إن السبب هو تراكم بنودها دون تنفيذها على أرض الواقع؟، ومخطئ من كان يعتقد أن المصالحة قد نجحت، لسبب بسيط وهو عدم تواصل حكومة الوفاق مع الوزارات في قطاع غزة وبالتالي غيابها الكامل عن إدارته خاصة وأن حكومة حماس قد اعتزلت الحكم والإدارة وسلمت الأمور كاملة لحكومة الوفاق.

لكننا في نفس الوقت لا ننكر أن المعالجة لقضية مهرجان عرفات كانت سلبية للغاية على تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، فكان من الأفضل أن يكون الخطاب الإعلامي أكثر هدوءا وعقلانية وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته بحكمة حتى لا يزيد الطين بلة ومن ثم تتعقد الأمور أكثر مما هي عليه ونرجع إلى نقطة الصفر أي الانقسام.

ما نراه ونسمعه في كل يوم من تبادل الاتهامات والتراشق الكلامي والتهديد والوعيد لم يحل القضية وقد يؤدي إلى تأجيج الموقف فالقضايا الجنائية لا تحل من خلال الاتهامات دون الأدلة والإثباتات القاطعة، وكما يقول القانون (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، فلا يجوز قانونا وعرفا اتهام شخص أو جهة أو طرف من دون أدلة تثبت تورطه.

فإذا ما أردنا أن نعالج الأمر بموضوعية ودقة للوصول إلى الجناة يجب أن يتعاون الجميع في التحقيق بالحادثة للوصول إلى بصمات دامغة متورطة في التفجير ومن دفعهم إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة وتقديمهم إلى العدالة للقصاص حتى لا تتكرر مرة أخرى مثل هذه الجرائم. وكلنا أمل أن ما حدث في غزة سيكون دافعا لمعالجة ملفات المصالحة وتطبيقها بحذافيرها دون تأجيل وتكاسل، وإلا فإن خيارات المرحلة المقبلة ستكون أكثر سوادا في تاريخنا.