تحذير من تداعيات الحملة الدعائية التي يشنها الإعلام المصري ضد الفلسطينيين

حذر مركز الشؤون الفلسطينية في لندن من تداعيات الحملات التحريضية الإعلامية التي تشنها وسائل الإعلام المصرية ضد الفلسطينيين، وتوجيه الإدانات والاتهامات لهم دون دليل وسند قانوني.

وقال المركز في بيان له مساء الاثنين إنه “ينظر بقلق بالغ لعمليات التحريض الإعلامية والتي فيما بدا أنها عمليات منظمة وشهدت تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، جاءت مصحوبة بخطابات تُثير الكراهية، وهي العمليات التي تتعاظم الشكوك بأنها محض افتراء وتلفيق، وهو ما يُساهم في خلق بيئة عدائية للفلسطينيين داخل مصر وخارجه، ويُهدد أمنهم وسلامتهم، خاصة فلسطينيي قطاع غزة المجاورين للحدود المصرية”.

وأضاف إن “عمليات التحريض الأخيرة تركزت حول اتهام الفلسطينيين بالتدخل في السياسة الداخلية المصرية، وبأن عمليات قتل الجنود المصريين التي تمت مؤخراً في سيناء يقف خلفها فلسطينيون من القطاع، إلى جانب دعوة الإعلام المصري المستمرة لاحتلال قطاع غزة وضرب أهداف محددة فيه”.

وتابع “قد تبين لمركز الشؤون الفلسطينية ومن خلال متابعته لعدد كبير من الاتهامات التي ساقها الإعلام المصري ضد فلسطينيين يعيشون في قطاع غزة، أن تلك الاتهامات لا تستند إلى أدلة حقيقية وأن الأشخاص الذين يتهمهم الإعلام المصري بأعمال عدائية أو أعمال قتل بعضهم لا أصل لأسمائهم في السجل المدني الفلسطيني، والبعض الآخر فارق الحياة منذ سنوات عدة”.

وطالب بوقف الحملات الدعائية التحريضية ضد قطاع غزة، وتحري الدقة والموضوعية في الخطابات الإعلامية، والاستناد إلى دلائل وحقائق صحيحة قبل اتهام أي طرف، واحترام القوانين والعهود المصرية التي جرّمت التحريض على أي طائفة من الناس بشكل يكدّر السّلم العام، وفق ما نصت عليه المادة 176 من قانون العقوبات المصري.

وفي هذا الصدد أشار مركز الشؤون الفلسطينية إلى أن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -ومصر من الدول الموقعة عليه- تنصّ على أن أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. فيما تنص المادة 26 على وجوب أن يكفل القانون لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب.

وقال “نعرب عن أسفنا البالغ للحالة التي وصل إليها الإعلام المصري في التحريض على قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج غير إيجابية تتحمل مسؤوليتها السلطات المصرية”، كما طالب في الوقت ذاته الجهات الرسمية المصرية بـ”اتخاذ موقف واضح تجاه حملات التحريض العلنية المباشرة وغير المباشرة ضد قطاع غزة”، مشيراً إلى أنه وفي حال ثبت قيام أي فلسطيني بعمل ما يضر بالأمن المصري فالأصل أن تتم محاكمته، لا أن يتم ربط ذلك بالشعب الفلسطيني كله، في شكل من أشكال العقاب الجماعي.