أسر المستوطنين الثلاثة استحقاق وطني

مقدمة: شكلت عملية أسر المستوطنين الثلاثة في الضفة، حالة اعتراض كبيرة؛ باتت ترخي بظلالها القاتمة على العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية. كما شكلت عملية استفزاز غير مسبوقة لحكومة العدو؛ الأمر الذي دفعها لـلتهديد بـ: ضرب بنية المقاومة، وجباية الثمن من حماس وقطاع غزة، ومطالبة الولايات المتحدة باتخاذ موقف من حكومة التوافق الفلسطينية، ودعوة عباس للانقلاب على المصالحة.

السياق: تأتي العملية، ضمن سياق وقوف المقاومة إلى جانب الأسرى والسعي لتحريرهم من سجون الاحتلال، خصوصاً أنهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام. مع العلم بأن العملية لا تتعارض مع مبدأ حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الصور والأشكال، وتحديداً ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967؛ وهذا ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني؛ وهي تعد أحد مرجعيات اتفاق الشاطئ.

العملية: بالرغم من مرور حوالي عشرة أيام، إلاّ أنه لم يتبن أي فصيل فلسطيني تنفيذ هذه العملية. ومع أن الموضوعية تقتضي التريث في وصف المشهد، إلاّ أن التقديرات الجارية، تؤكد بأن ما جرى هو عملية أسر، وأن الحديث يدور حول ما إذا كانت جهة فلسطينية واحدة هي التي قامت بالتنفيذ أم أن أكثر من جهة اشتركت في ذلك. تقوم هذه التقديرات على أساس أن هذه العملية تحتاج إلى عدد كبير من المنفذين أصحاب الخبرة والكفاءة، يقف إلى جانبهم عدد كبير من المساعدين في الإيواء والإخفاء والدعم والنقلح وهذا ما أكدته تصريحات كبار المسؤوليين الأمنيين في جيش العدو، بقولهم: لقد مرت العملية من تحت أنوفنا.

البنية التحتية للمقاومة:حتى ضباط الشاباك السابقين، لم يأخذوا تصريحات قادة الجيش ورئيس الحكومة على محمل الجد، في تهديدهم بضرب البنية التحتية للمقاومة ولحركة حماس. مع أن قوات الاحتلال تعاملت بوحشية مع أهلنا في الضفة، و”قلبت كل حجر” في الضفة، إلاّ أنه توجد حقيقة ينبغي أن تبقى حاضرة، وهي: أن جميع الأجنحة العسكرية في الضفة تتعرض لضرب بنيتها التحتية، منذ تنفيذ عملية السور الواقي سنة 2002 وبدء النسيق الأمني سنة 2005، وأن عملية أسر المستوطنين هذه قد جاءت في ظل تضرر بنية المقاومة وملاحقة المقاومين، بل في ظل قيام السلطة بتصنيفهم مجرمين وخارجين عن القانون!!

حكومة التوافق:مع أن حركة حماس لم تعلن مسؤوليتها عن عملية أسر المستوطنين، ومع أن حكومة الكيان حتى هذه اللحظة لم تكشف عن أدلة “تورط” حماس في العملية التي تدعي بأنها حصلت عليها، إلاّ أن نتنياهو يصر على تحميل مصالحة عباس مع حماس مسؤولية ما جرى، وعلى العمل بكل قوة من أجل سحب الدعم الدولي لحكومة التوافق ودفع عباس للتخلي عنها. السيد أبو مازن، من جهته، بالغ في التماهي مع متطلبات حكومة الاحتلال، لجهة إدانة العملية، والتعاطف من المستوطنين، وتهديد من يقف خلف هذا العمل. إلاّ أنه لم يتعرض إلى حكومة التوافق، ولم يلمح بأي نية للتخلي عنها. وذلك لأن رئيس السلطة يدرك بأن حكومة التوافق هي بوابته لاستعادة الشرعية الدستورية ومصدر قوته في مواجهة رئيس حكومة الكيان في أي مفاوضات قادمة. وعليه، يمكن القول بأن أي موقف لأي مسؤول من فتح أو السلطة تجاه المصالحة، هو كلام في الهواء، حيث أن حكومة الوفاق هي ثمرة المصالحة تبقى ببقائها وتذهب بذهابها.

الموقف: بالرغم من عدم وجود أدلة، وبالرغم من عدم تبني أي من الفصائل المسلحة، إلاّ أن ما جرى في الضفة، هو عملية أسر ثلاثة مستوطنين نفذتها المقاومة، وذلك تأكيداً لحق شعبنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة للأسرى وسعياً لتحريرهم من سجون الاحتلال. ومن المفترض أن هذا العمل، المشفوع باتفاقات ووثائق وطنية، لا يشكل تجاوزاً لاتفاق الشاطئ، وأن لا يضر بالمصالحة أو بحكومة التوافق. والتأكيد على أن الوحدة الوطنية هي مصدر قوة ينبغي عدم التهاون بها أو تعريضها من جديد لأي تجاذب أو اهتزاز، ما يعني ضرورة الإقلاع عن كل تصريح أو فعل يهدد الوحدة وينذر بالعودة إلى مربع الإنقسام.