المصالحة والمفاوضات والمنطق الأمريكي

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس محمود عباس أن الإدارة الأمريكية ستوقف تجديد اعترافها السنوي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني في حال تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة حماس، وكذلك فقد عبرت الإدارة الأمريكية عن خيبتها وصدمتها من اتفاق المصالحة كونه يهدد جهود التسوية بين السلطة و(إسرائيل) حسب زعمها.

بعض تلك المعلومات تظهر لنا التخلف العقلي للإدارة الأمريكية وبعضها يكشف طبيعة التسوية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تعترف بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني إذا كان التمثيل لا يتعدى نسبة 45% ولكنها تهدد بسحب اعترافها إذا أصبحت المنظمة ممثلة حقيقية للشعب الفلسطيني وبلغت نسبة تمثيلها له قرابة 95% بانضمام حماس والجهاد الإسلامي إلى المجلس الوطني.

الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وحدة الشعب الفلسطيني معطلة للتسوية مع (إسرائيل)، أي أنها تريد من فريق فلسطيني أن يصالح العدو الإسرائيلي ويقاتل أشقاءه؛ وتلك هي المهمة المستحيلة وإن تحققت في وقت ما فإنها لن تدوم وستعود الأشياء إلى طبيعتها.

الشعب الفلسطيني يرفض سلامًا مع الأعداء على حساب وحدته ومصالحه، وكذلك فإن الشعب لم يتوافق ولن يتوافق على سلام فيه إضاعة للحقوق وتنازل عن الثوابت واعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من فلسطين، تستوي في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 والمحتلة عام 48، ” وعلى العدو الإسرائيلي أن يتوقف عن حلم انتزاع الشرعية بإجماع فلسطيني أو حتى اعتراف حركة المقاومة الإسلامية حماس بشرعيته.

بعض القيادات في منظمة التحرير دافعت عن موقفها أمام الضغوط الإسرائيلية والأمريكية بأنها ما زالت متمسكة بخيار التفاوض وأن المصالحة تقوي موقفها من “حل الدولتين” وحتى تكون الصورة واضحة أمام المتخوفين نؤكد أن المصالحة وجميع الاتفاقات الموقعة بين فتح وحماس ارتكزت على وثيقة الوفاق الوطني التي أنجزت ((انطلاقًا من مبدأ أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وعلى قاعدة عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال)) كما جاء في مقدمة الوثيقة، أما بالنسبة للمفاوضات فإن الوثيقة تنص على أن))إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية كما وردت في هذه الوثيقة على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام في الوطن والمنافي بقانون ينظمه)).