العقلية الفتحاوية وتعيين نائب للرئيس

ما زالت حركة فتح تُصر على احتكار القرار الفلسطيني، وتتعمد التمسك بفوضى المناصب الرئيسية وعدم الالتزام بالقانون فتستحدث منها ما يناسبها ويناسب تشبثها بالسلطة، وتستبعد وتلغي ما لا يتوافق وهيمنتها، وهذا سلوك وتوجه قديم في هذه الحركة العجوز فبعدما سيطرت على منظمة التحرير تعاملت معها وكأنها جزء من الحركة وليس العكس، حتى يظن الكثير أن المنظمة هي فتح، وأنهما شيء واحد.

لا تمانع حركة فتح التحاق أي فصيل بالمنظمة بشرط اقتصاره على وجود شكلي ديكوري لتجميل المشهد، وللأسف جميع الفصائل داخل المنظمة هامشية لا تمتلك القرار ولا تؤثر في المعادلة السياسية، فلا يتم تعيين المناصب الهامة في المنظمة إلا بقرار واعتماد من مركزية فتح، أو من يسلم لها بكل كبيرة وصغيرة، لهذا نجد أن شخصاً كياسر عبد ربه يتبوأ منصب أمين سر المنظمة.

الرئيس الراحل ياسر عرفات حينما التقى السيد موسى أبو مرزوق في السودان وعرض عليه دخول حماس في المنظمة، وطالبت حماس لحظتها بإجراء انتخابات نزيهة أو توافق يقاربها بحركة فتح، غضب أبو عمار وقال منفعلاً أتيت لأُدخل حماس المنظمة لا لأبيع المنظمة، فالعقلية الفتحاوية تعتبر المنظمة ملكا لها تتصرف بها بحريةٍ كاملة فتُدخل من تريد وتُبعد من تريد، وتبيعها إن أرادت!

أما السلطة الفلسطينية فحالها مع هذه الحركة أسوأ وأكثر فوضوية، فتنظُر فتح للسلطة وحكومتها ومجلسها التشريعي وأجهزتها الأمنية وما تمثله في الخارج وكأنها لجنة من لجانها، فتُعطل المجلس التشريعي مثلاً لأنها فقدت الأغلبية، وتمنع رئيس المجلس من ممارسة عمله ومجرد دخول مقره، وتستحدث منصب رئيس وزراء وتهبه صلاحيات، ثم تريد سلبها منه، واليوم تفكر بتعيين نائب للرئيس عباس بطريقةٍ كوميدية ساخرة.

مجرد طرح فكرة تعيين نائب للرئيس عباس هو اعتداء على النظام الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لجميع الأعراف والقوانين والمواثيق التي تربطنا بالعمل الوطني، وهو استهبال سياسي فج وممقوت، ودليل واضح على أننا أمام مجموعة علي بابا والأربعين حرامي.

فالرئيس عباس استمر لأكثر مما يجب بمنصبه بسبب هذه الطريقة والعقلية، واليوم تريد فتح أن تسطو على القانون بعدما عطَّلته سنين عدة، وتتجاهل حقيقة أن رئيس المجلس التشريعي سيقوم بواجبه في حال تغيَّب الرئيس لأي سبب من الأسباب، فالقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية في المادة رقم 27 الفقرة الثانية يقول، إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات (الوفاة، الاستقالة، فقدان الأهلية) يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوماً تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني وهذا ما حصل عند وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وإن كان لا بد فعلى حركة فتح أن تقوم بالسماح للمجلس التشريعي بأخذ دوره وتطلب منه أن يعدل القانون ليتواءم والحاجة الفلسطينية لا الحاجة الفتحاوية، وإلا فسيستمر واقع القضية الفلسطينية بهذا البؤس ما دامت هذه العقلية الاحتكارية الفوضوية تتحكم بمصير المنظمة والسلطة.