خبراء: 2013 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني

بانقضاء عام 2013، يودع الفلسطينيون عامًا شكل عبئًا اقتصاديًّا كبيرًا، لم تسلم منه غزة ولا الضفة الغربية، وكان مليئًا بالتطورات الدراماتيكية التي ألقت بظلالها على مجمل الحياة الفلسطينية. “المركز الفلسطيني للإعلام” استطلع آراء مجموعة من خبراء الاقتصاد حول أبرز ملامح المعاناة الاقتصادية وأفق المستقبل.

ديون السلطة 3 مليارات

يؤكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن الأزمة الاقتصادية كانت خانقة ولم تقتصر على غزة، لافتًا إلى أن السلطة في رام الله، بقيت أسيرة الاحتياج للدعم الخارجي؛ حيث بلغ 1.6 مليار دولار في عام 2013 بزيادة 500 مليون دولار عن ما كان متوقع وأدى التراجع في الدعم الخارجي وعدم التزام العديد من الدول المانحة بوعودها المالية إلى أزمة مالية كبيرة.

وأشار الطباع إلى أن حجم العجز في موازنة السلطة بلغ مع نهاية عام 2013 ما يقدر بـ 550 مليون دولار هذا بالإضافة إلى أن الدين العام للسلطة لصالح البنوك المحلية والقطاع الخاص الفلسطيني والدين الخارجي طويل الأجل قد زاد من 2.3 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى 4.3 مليار دولار في منتصف العام 2013 وهو ما يمثل 38% من إجمالي الناتج المحلى.

وأشار إلى أنه، استمرارًا للأزمة المالية، اقترضت وزارة المالية في نهاية عام 2013 مبلغ 70 مليون دولار من البنك العربي، وذلك للمساهمة في تخفيض التزامات القطاع الخاص بهدف إنعاش الأنشطة الاقتصادية المتباطئة.

تحذير من انفجار الأوضاع

وحذر الدكتور محمد مقداد، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة، من انفجار للواقع الفلسطيني بسبب الأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن الاقتصاد بقي أسيرًا للدعم الخارجي.

وحدد عوامل التأزم الاقتصادي في تشديد الحصار وهدم الأنفاق الذي أدى لشلل الاقتصاد في قطاع غزة إلى جانب استمرار تداعيات الانقسام الفلسطيني وتقسيم الاحتلال للضفة الغربية، لافتًا إلى أن أفق الانفراجة مرهونة باستعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، حذرت من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر الحصار ومعاناة المواطنين جراء أزمة الكهرباء والوقود.

أوله يسر وآخره عسر

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي معين رجب، أن عام 2013 تميز بمسارين مختلفين من حيث معدل النمو الاقتصادي، فكان النصف الأول يسير بمعدلات مقبولة، إلا أن الصورة تغيرت بشكل كبير وسارت نحو التراجع وتحديدًا في قطاع غزة.

وأشار رجب إلى أن أبرز مؤشرات الحالة الاقتصادية خلال عام 2013، استمرار حالة العجز الدائم في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية وفي حدود 30% – 35%، واستمرار حالة البطالة عند مستوى مرتفع جدًّا واستمرار حالة الفقر بصورتيه أي الفقر العادي والفقر المدقع أيضًا عند مستويات عالية، وكذلك استمرار الاعتماد على الدعم الخارجي، والاضطرار للاقتراض الحكومي من الداخل، ومن الخارج ما زاد من أعباء هذا الدين في صورة أقساط السداد والفوائد.

ويعزو رجب، التدهور الحاصل خلال النصف الثاني من العام، إلى تردي الأوضاع في منطقة الربيع العربي، ما أثّر سلبًا على الاقتصاد خاصة في قطاع غزة منذ (تموز) يوليو 2013، مشيرًا في هذا الصدد إلى إغلاق وتدمير الأنفاق الأرضية التي تنقل البضائع إلى قطاع غزة مع ما ترتب على ذلك من سلبيات في مجال نقص شديد في الوقود ومواد البناء وارتفاع أسعارها مع بطء شديد في حركة الأسواق.

الانقلاب في مصر

وكانت القوات المسلحة المصرية دمرت الأنفاق التي كانت تزود غزة باحتياجات الأساسية، بعد الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.

ويذهب الخبير الاقتصادي عمر شعبان، إلى أن عام 2013، هو الأسوأ منذ السنوات العشر الماضية”، عازيًا ذلك إلى اشتداد وطأة الحصار على غزة وتدمير الأنفاق معها وسقوط النظام المصري.

وقال شعبان: “قطاع غزة منذ 6 أشهر يعاني من ظروف صعبة في كافة قطاعاته الصناعية والإنشائية والمؤسساتية وغيرها”، مبديًا تشاؤمه من فرص التحسن في العام الجديد.

وبخلاف ما يحاول البعض تصويره، على أن الوضع الاقتصادي المدمر يقتصر على غزة، يؤكد المحلل الاقتصادي نافذ أبو بكر، أن الأزمة الاقتصادية كدست الديون على السلطة بما يزيد عن 4 مليار دولار وزاد العجز في الميزانية الفلسطينية.

ورأى أبو بكر أن “الوضع الاقتصادي مرتبط بالوضع السياسي تمامًا، وكل منها يؤثر على الآخر وهو الأمر الذي يوضح أن أفق 2014 مرتبط بالوضع السياسي؛ تحاول أمريكا تمرير مخططاتها على صانع القرار الفلسطيني مقابل الدعم الاقتصادي وهو الأمر الذي ينبئ بأن العام المقبل مليء بأحداث الاقتصاد المعقدة”.