حكومة نتنياهو تبحث مشروع الاستفتاء مع الفلسطينيين

من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية على مشروع قانون “الاستفتاء العام” الذي يلزم الحكومة إخضاع أي اتفاق سياسي للاستفتاء الشعبي، وعلى “معايير” إطلاق أسرى فلسطينيين بناء للتفاهمات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي مهدت لإعلان استئناف المفاوضات بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية.

وقال المحلل السياسي للإذاعة إن مردّ موافقة نتنياهو على سن قانون أساسي للاستفتاء العام يلزم إجراء استفتاء “على أي تنازل عن مناطق، سواء عن طريق اتفاقات سياسية أو عن طريق انسحاب من طرف واحد”، رغبته في ضمان هدوء المعسكر المتشدد داخل حزبه “ليكود” ولدى الشريك المتطرف “البيت اليهودي” الذي هدد بالانسحاب من الحكومة في حال عدم إقرار قانون الاستفتاء.

وتابع أن هذا الهدوء سيتيح لنتنياهو إجراء المفاوضات مع الفلسطينيين من دون أن يهدده اليمين المتطرف صباح مساء بحل الحكومة، مضيفاً أن هذا “اليمين كما نتنياهو” يستبعدان أن تسفر المفاوضات عن اتفاق، وعليه يجدر بهما عدم فرط عقد الحكومة “على أمور افتراضية فحسب”.

وأثار وزير الطاقة والتطوير الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم (ليكود) مسألة الغالبية المطلوبة في الاستفتاء، وقال بصريح العبارة إن اعتماد غالبية عادية بسيطة قد تحول دون تنفيذ الاتفاق بداعي أنه في حال تحققت الغالبية العادية بفضل أصوات المواطنين العرب (يشكلون أكثر من 15% من أصحاب حق الاقتراع) فيما غالبية يهودية تعارضه، «لن يستطيع أي رئيس حكومة تنفيذ الاتفاق، والأمر سيكون مركباً للغاية، ما يستوجب تحديد نسبة الغالبية المطلوبة سلفاً».

الإذاعة العبرية، 23/8/2013