الحكومة: خسارة الكيان لمقعده في البريد العالمي أقل ثمن يدفعه

رحبت الحكومة الفلسطينية بخسارة الكيان الصهيوني لموقعه في المجلس الإداري للاتحاد العالمي للبريد، واعتبرت ذلك نصرًا إضافيًا يسجل لفلسطين عامة ولقطاع غزة الذي تفرض عليه سلطات الاحتلال الصهيوني حصارًا خانقًا منذ سبعة أعوام وتمنع بموجبه انسياب حركة البريد من الأراضي الفلسطينية  إلى العالم الخارجي.

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعومات بغزة في بيان لها تعقيبا على هذا القرار: “إن دولة الكيان تمارس حربًا شعواء بحق البريد الفلسطيني وتفرض قيودًا شديدة على حركة البريد من وإلى الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة على وجه الخصوص”.

وأضافت: “إنها توجهت بنداءات عديدة للاتحاد العالمي للبريد للتدخل لرفع القيود المفروضة على البريد الفلسطيني وإلزام الاحتلال باحترام العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية نقل البريد وعدم إخضاعه للتفتيش والحجز والتأخير لكنها لم تجد آذانا صاغية وما زالت دولة الاحتلال تمعن في فرض القيود على البريد وتنتهك خصوصيته مما يسبب في خسائر مادية ومعنوية للمواطنين”.

واعتبرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعومات إن فقدان الكيان لعضويته هو أقل ثمن يمكن أن يدفعه الكيان الصهيوني عقابًا له على جرائمه بحق البريد وقطاع الاتصالات الفلسطيني وهو دليل جديد على حالة العزلة الدولية التي تعيشها دولة الاحتلال.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يتمكن مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبريد المنتخب في ظل وجود قطر ومصر من الاستجابة للمطالب المتكررة بتحرير البريد الفلسطيني من قبضة المحتل وأن نشهد عهدًا جديدًا ينهي قيود الكيان الصهيوني المفروضة على البريد وفضح جرائمه المستمرة بحق البريد الفلسطيني وقطاع الاتصالات.

ودعت المجلس الجديد لاتخاذ قرار جريء يضمن انسياب البريد إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع دون المرور عبر دولة الاحتلال ودون الخضوع لإجراءات الاحتلال.

وكانت دولة الاحتلال اختيرت في الدورة السابقة لشغل موقع في المجلس الإداري وهو الهيئة العليا للاتحاد، وبقيت في هذا الموقع لأربعة أعوام، حتى فشلت في تجديد شغلها لهذا المقعد خلال الانتخابات التي عقدت في دورة الدوحة بدولة قطر قبل يومين.

وتم انتخاب دولة قطر رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد كما تم اختيار أربعين دولة أخرى بالانتخاب لتشكل أعضاء المجلس من بينها خمس دول عربية هي مصر والكويت والمغرب والسعودية والسودان، كما تم التصويت لاختيار أربعين عضوا لمجلس الاستثمار التابع للاتحاد مشتملا على سبع دول عربية هي مصر وقطر والجزائر والسعودية والكويت وتونس والإمارات.