النائب داود أبو سير: فياض حوَّل الضفة إلى سوق حرة

قال النائب العضو في اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني الأستاذ داود أبو سير، إن فياض حوَّل الضفة إلى سوق حرة، وقضى على الاقتصاد الفلسطيني المهني والحرفي.

وأضاف في حديث خاص لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن قبول فياض تسييس المنح الدولية، خاصة في المشاريع، وخضوعه لشروط الدول المانحة في استعمال هذه الأموال، ساهم كثيراً في تفاقم الأزمة المالية”، معتبراً أن زيادة حجم النفقات التشغيلية لدى السلطة، هي المشكلة الأساسية، وليست الرواتب”، وأضاف: “إن السلطة عملت خلال ثماني سنوات على مضاعفة عدد الموظفين 9 مرات ليصل حتى 180 ألف موظف بعد أن كان 22 ألف موظف عند توقيع (اتفاقية أوسلو).

وفي معرض حديثه عن أثر السياسات الخاطئة على الاقتصاد الفلسطيني أكد: “إن عشوائية الاستيراد التي شجعها فياض للاستفادة من المقاصة، أضرَّ بـ70% من الحرفيين الفلسطينيين، وأصبح لدينا جيشٌ من العاطلين عن العمل والمتسولين، إضافة إلى عدم إعطاء الزراعة الأولوية الخاصة”، معتبرا “إن (اتفاقية باريس) كانت سبباً رئيساً بما وصل إليه حال المواطن اليوم.

وتابع: “أصبحنا بسبب (اتفاقية باريس) نعيش أرخص احتلال على وجه الأرض، ونعفي الاحتلال من ثمن احتلاله لأرضنا ومقدساتنا”، مضيفاً: “إن الاتفاقية خلقت منا شركاء للجانب الصهيوني، وأعداءً للدول العربية والإسلامية”. أما عن حلول الخروج من هذه الأزمة فقال: “لابد من تقوية العلاقة مع بُعدنا العربي والإسلامي، لتتحمل الأمة مسؤولياتها التاريخية والإسلامية، بالإعلان أن فلسطين ومسؤوليتها تتعلق بمليار ونصف مسلم”.

أما عن السبب الذي مكن اقتصاد غزة من الصمود رغم الحصار وفشل اقتصاد الضفة في هذا قال: “إن غزة لا تطبَّق “اتفاقية باريس”، كما أن الحصار لم يسمح بإدخال أي بضاعة أجنبية، وفي المقابل يوجد في غزة منتج وطني”، واعتبر : “إنه من حق المواطن التعبير عن رأيه بالطرق السلمية والحضارية، ونقف ضد أي شكل من أشكال التخريب في الممتلكات العامة والخاصة”.

وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

دفعت الدول المانحة رئيس السلطة محمود عباس لتعيين (حكومة) فياض لتعمل على تحقيق نجاحات اقتصادية، إلى أي مدى ترى أنها حققت ذلك؟

لقد حقق سلام فياض بعض الإنجازات على مستوى العلاقة الفلسطينية بالمجتمع الدولي، لكنه أخفق في إنتاج اقتصاد وطني قوي للشعب الفلسطيني، وقد ساعدت سياسته الاقتصادية الخاطئة، في نشوء هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وذلك من خلال تبنيه لـ ” اتفاقية باريس” الاقتصادية بشكل كامل، واعتماده بالجزء الأكبر من ميزانيته على “المقاصة” التي يجبيها الاحتلال من المستوردات الفلسطينية، وعمل على زيادة المقاصة بفتح باب الاستيراد على مصراعيه، وما ترتب عليه من عشوائية في الاستيراد، الأمر الذي حوَّل الضفة إلى سوق حرة، مما قضى على الاقتصاد الفلسطيني المهني والحرفي، والذي يتعلق بما نسبته 70% من الشعب الفلسطيني.

ما هي أبرز جوانب الفشل الاقتصادي التي ارتكبها سلام فياض، وأوصلت الاقتصاد الفلسطيني إلى هذا المآل؟

إن قبول فياض تسييس المنح الدولية، خاصة في المشاريع، وخضوعه لشروط الدول المانحة في استعمال هذه الأموال، في مرافق غير أساسية: كإنشاء الحدائق والمنتزهات، ومنظمات المجتمع المدني غير الفاعلة، وعدم توظيفها في البنى التحتية، والمصانع والزراعة، ودعم المواد الأسياسية، وتخفيض نسب البطالة من خلال ترشيد الاستيراد، ساهم كثيراً في تفاقم الأزمة المالية.

كما أن زيادة حجم النفقات التشغيلية لدى السلطة، هي المشكلة الأساسية، وليست الرواتب، مع أن الحجم الوظيفي، أكبر مما يتناسب مع موازنة السلطة، إلا أن النفقات الإدارية والتشغيلية لوزارات ودوائر السلطة، تستحوذ على القسم الأكبر من الميزانية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار، أن السلطة ورثت من الاحتلال عام 1994، كمًّا وظيفياً بـ 22 ألف موظف، وبعد ثماني سنوات ضاعفت السلطة عدد الموظفين 9 مرات ليصل حتى 180 ألف موظف، دون إيجاد ميزانية كافية لهم.

 برأيك من المسؤول عما وصلت إليه أحوال المواطنين الاقتصادية، هل يتحمل فياض وحده مسؤوليتها؟

الموضوع متعلق بسياسات أكثر من تعلُّقه بالأشخاص، لابد من إعادة النظر بـ “اتفاقية باريس” المجحفة، التي ربطت الاقتصاد الفلسطيني بالصهيوني، وأهم بند فيها يتوجب إعادة النظر فيه، هو موضوع ترشيد الاستيراد، وليس منعه، بمعنى أننا نفهم افتقارنا للمواد الخاصة التشغيلية والتصنيعية، مثل: الأخشاب والحديد بأنواعه، والجلود، والأقمشة، وغير ذلك، للمساح باستيرادها، لكن لا نفهم لماذا نسمح باستيراد: غرف النوم، وغرف الجلوس، الأحذية، والملابس، والمنتجات التي تصنع محلياً؟!!، فهذا الأمر الذي أضر بـ70% من الحرفيين الفلسطينيين، وأصبح لدينا جيشٌ من العاطلين عن العمل والمتسولين، إضافة إلى عدم إعطاء الزراعة الأولوية الخاصة.

ما أثر هذه الفشل الاقتصادي على  القرار السياسي الفلسطيني؟

إن رضي الطرف الفلسطيني ربط قيمة الضرائب، مع الجانب الصهيوني -مع الفارق الشاسع لمستويات الدخل-، والاحتكام لمصادر الطاقة كالكهرباء والمحروقات، من الجانب الصهيوني، كل هذا وضع الاقتصاد الفلسطيني تحت رحمة القرار السياسي الصهيوني، وأصبحنا جراء هذه الاتفاقية، لا نأكل مما نزرع، ولا نلبس مما نصنع، ومن فقد قراره الاقتصادي، فقد قراره السياسي.

ما الفائدة التي جناها الشعب الفلسطيني من اتفاقية باريس، وما الذي أغرى المفاوض الفلسطيني بتوقيعها؟

عندما وُقعت “اتفاقية باريس”، وهي جزء من “اتفاقية أوسلو”، وَقَعَ الفلسطينيون في شراك الجانب الصهيوني، من أن “أوسلو” ستجعل من فلسطين “سنغافورة ثانية”، تحت زيف وعود الدول المانحة، ببناء دولة فلسطينية، وعندما تخلى العالم عن مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتخلَّت السلطة عن الاعتماد على الاقتصاد الوطني، أصبحنا نعيش أرخص احتلال على وجه الأرض، ونعفي الاحتلال من ثمن احتلاله لأرضنا ومقدساتنا، على اعتبار أن اتفاقية جنيف تلزم الدولة المحتلة بتقديم خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، للدولة المحتلة، ونحن بـاتفاقيتي “أوسلو” و”باريس” أعفينا الاحتلال من واجبه، وأذكر هنا، أن الاحتلال ما زال يأخذ المعونات من الجانب الألماني من جراء تبعات الخلاف بينهما.

برأيك كيف السبيل للخروج من هذه الأزمة المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني؟

لا شك أن جزءًا من المسؤولية يقع على أبناء الشعب الفلسطيني وجميع قواه الفاعلة على الساحة، هي مسؤولية مشتركة، تتمثل في إعادة اللحمة أولاً وإنهاء الانقسام، وثانياً العمل على إعادة المؤسسات الوطنية إلى عملها بشكل حقيقي، وعلى رأسها المجلس التشريعي الفلسطيني، ليقوم بدوره الرقابي، وسنِّ التشريعات إلى من شأنها معالجة القضايا الفلسطينية بشكل عام، والتي من ضمنها الاقتصاد، وأيضاُ المطلوب إعادة النظر في سياسات السلطة و”اتفاقية أوسلو” وعلى رأسها “اتفاقية باريس”، كما لابد من تقوية العلاقة مع بعدنا العربي والإسلامي، لتتحمل الأمة مسؤولياتها التاريخية والاسلامية، بالإعلان أن فلسطين ومسؤوليتها، تتعلق بمليار ونصف مسلم، حتى يأخذوا دورهم تجاه هذه القضية المشتركة من الناحية القومية والإسلامية.

ما الذي أخلى الساحة لفياض ليتحكم بالأسعار وأقوات العباد؟

أهم هذه الأسباب الانقسام وغياب المجلس التشريعي الفلسطيني، والمصالح الفئوية التي يقدمها أصحابها على مصلحة الوطن، بغض النظر عن الجغرافيا.

ما  رأيك بالمؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده فياض في محاولة لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني؟

لم يرقَ خطاب فياض إلى المستوى المطلوب والمسؤول، إنني كنائب في المجلس التشريعي، أرحب بخطوة التي من شأنها اقتطاع 10% من فئة أصحاب الرواتب العليا، ولكن كنا نود سماع قرار برفع رواتب الفئة صاحبة الرواتب الدنيا، حتى يشعر الموظف بنوع من التوازن يتناسب مع جدول غلاء المعيشة.

شهدت أجواء العيد حصول آلاف الفلسطينيين على تصاريح للدخول إلى المناطق المحتلة عام 48، ما هي انعكاسات هذه الخطوة على الاقتصاد الفلسطيني؟

إن السماح للغرف التجارية والصناعية، المخوَّلة باستصدار تصاريخ للآلاف من أبناء شعبنا فترة عيد الفطر الماضي، أهدر مبالغ طائلة من اموال المواطنين، على حساب الاقتصاد الفلسطيني المتعثر، وقد ذكرت صحيفة “معاريف” الصهيونية: أن رئيس غرفة تجارة وصناعة حيفا، قدم شكراً لوزير الحرب الصهيوني “أيهود باراك”، لأن مدينة حيفا خلال 3 أيام من العيد، ربحت (40 مليون شيكل/ 10 مليون دولار)، مما يساعد في شل الاقتصاد الوطني، وإهدار مقدرات الشعب الفلسطيني، وإنشاء حالة لا تتناسب مع الثوابت الفلسطينية.

هل ترى أن سبب الأزمة الاقتصادية يكمن فقط في قلة المعونات أو تذبذبها من الدول المانحة، أم أن هناك أسبابًا أخرى؟

“اتفاقية باريس” أهم هذه الأسباب، فقد خلقت منا شركاء للجانب الصهيوني، وأعداءً للدول العربية والاسلامية، والعكس هو الأصل، وجعلتنا نحوِّل اعتمادات مالية كبيرة للصين، بسبب الاستيراد الفوضوي، وعلماً بأن المستفيد منها، هي فئة لا تزيد عن 10% من أبناء الشعب، وهم