«دولة منزوعة السلاح» كيان بلا سيادة

خيب اقتراح «دولة منزوعة السلاح» الذي تقدمت به سلطة رام الله إلى اللجنة الرباعية آمال الشعب الفلسطيني في تراجع تلك السلطة والقيادة التقليدية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن مغامراتها التفريطية، خاصة وأن هذا الاقتراح الذي فضحت تفاصيله صحيفة «هاآرتس» نموذج صارخ لسياسة الاستفراد التي تمارسها تلك القيادة، ويحمل تناقضاً فجاً مع الثوابت الوطنية الفلسطينية، وأهمها حق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته على ترابه الوطني، والذي لن يتحقق دون امتلاكه أدوات الدفاع عن أرضه وحمايتها من خلال جيش يبنى على أساس عقيدة وطنية راسخة، لا الاعتماد على القوى الإمبريالية لحمايتها، فمن لا يملك القدرة على حماية شعبه وأرضه لن يكون قادراً على امتلاك قراره الوطني السيادي وحماية حق شعبه في تقرير مصيره، والتخلي عن حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على ترابه الوطني هو خذلان لدماء آلاف الشهداء الذين قضوا على درب التحرر الوطني ونكران لعذابات وآلام الجرحى الفلسطينيين والمعتقلين في السجون الصهيونية.

كما أن الاقتراح بتحديده للأراضي المحتلة عام 1967 حدوداً للدولة مع تبادل للأراضي يعبر عن التخلي عن حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، ويسقط حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إليها، كما أنه يقدم للكيان الصهيوني أساساً متيناً وأرضية ومبرراً قوياً لإعلان «الدولة العبرية» وممارسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في تلك الأراضي.

ذلك الاقتراح أكد مجدداً ضرورة صياغة برنامج وطني توافقي يحافظ على الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، ويلزم كافة القوى بالكف عن سياسة الاستئثار بالقرار والاستفراد بالمغامرات الخارجة عن إطار الإجماع الوطني الفلسطيني، ويضع ميزاناً للتعاطي مع كافة القضايا الخلافية.

لكن الوصول إلى مثل هذا البرنامج السياسي يتطلب بداية حسن النوايا من كافة الفصائل الفلسطينية من خلال الحل العقلاني لملف الاعتقال السياسي التعسفي، وذلك بوقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، وإعادة بناء الجهاز الأمني الفلسطيني على أسس وطنية توافقية تتخذ من الحفاظ على تماسك المجتمع الفلسطيني ووحدته وتكافله هدفا أسمى ومصلحة وطنية أعلى، ويستدعي الشفافية والوضوح في مناقشة القضايا الوطنية، والقبول بآلية توافقية لاتخاذ القرارات المصيرية، ونبذ أساليب الإقصاء للرأي الآخر، وممارسة الاستئثار والاستفراد في التعاطي مع القضايا المصيرية.

إن التحديات للوصول إلى هذا البرنامج التوافقي كبيرة سواء داخلياً فلسطينياً أم خارجياً، حيث يقتضي داخلياً استئصال الفساد والمصالح الأنانية الضيقة التي تعلي المصالح الفئوية للقيادات التقليدية على المصالح الوطنية وتؤدي للمساومة والتفريط بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وذلك يتحقق من خلال الإصلاح التنظيمي للمؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها «م.ت.ف» بمجلسيها الوطني والمركزي وأطرها القيادية.

أما التحديات الخارجية فتتمثل بالخضوع لأجندات خارجية خاصة وأن ليفني حلت مكان كوندوليزا رايس في امتصاص حالة الغضب التي تنتاب عباس بين الفينة والأخرى لإعادته إلى طاولة المفاوضات الماراثونية الفاشلة.

صحيفة الوطن القطرية