وحدة الرقابة العسكرية التابعة لاستخبارات الجيش الصهيوني

الهدف: الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام وإجراء رقابة مسبقة للمواضيع الخاصة بأمن “إسرائيل”

تعتبر وحدة الرقابة العسكرية من أشهر الوحدات العسكرية، حيث تقوم بالرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وهي تتبع لقسم الإستخبارات العسكرية في الجيش الصهيوني “أمان”، وهدفها إجراء رقابة مسبقة للمواضيع الخاصة بأمن “إسرائيل”.

وتعمل الرقابة العسكرية حسب قوانين الدفاع “ساعات الطوارئ” منذ عام 1945، والتي نُشِرت فترة الإنتداب البريطاني، وتم تبنيها في كتاب القوانين “لإسرائيل”، كما أن الرقابة العسكرية مسؤولة عن المواد المعنوية أو المطبوعة التي تُبث للجمهور أو التي تُنقل من شخص لآخر لن تحتوي على معلومات من شأنها أن تمس بأمن “إسرائيل” أو سلامة الجمهور.

وتقوم الرقابة العسكرية أيضا بفحص بث التلفزيون والراديو والصحافة والكتب، وتمسح بنفسها مقاطع لا ترغب بنشرها، أو تأمر الكتاب والمؤلفين بشطبها، وقد فحصت في الماضي الرسائل التي يُرسلها الجنود إلى ذويهم أو الرسائل المدنية إلى الخارج، ولكنها لا تقوم بذلك اليوم.

ويقف على رأس الرقابة العسكرية المراقب العسكري الرئيس للصحافة ووسائل الإعلام والمعروف باسم “المراقب العسكري الرئيسي” وهو ضابط من الجيش “الإسرائيلي”، وملقى على كاهله الموازنة بين القيمتين التين تتقابلا أحيانا، وإحداها “حق الجمهور في المعرفة” كجزء من القيم الديمقراطية لحرية التعبير، والثانية هي القيم الأمنية، والتي تُلزم بالمراقبة وعدم كشف أي معلومات والتي يتسبب نشرها بضرر حقيقي لأمن “إسرائيل”.

ومن قرار محكمة العدل العليا فإن أي نشر يتم التأكيد فيه على المساس بأمن “إسرائيل” وسلامة الجمهور يُسمح بشطبه.

يشار إلى أن الرقيب العسكري الرئيس اليوم هي العقيد “سيما فاكنين جيل”، ونائبها والقائم بأعمالها هو المقدم “رون كرنيئلي”، ويجب التوضيح أنه يتم تعيين الرقيب العسكري الرئيس من قِبَل وزير الدفاع، ويقوم رئيس الأركان بتعيينه قائدا لوحدة الرقابة العسكرية في الاستخبارات العسكرية “أمان”، بحسب قانون 86 الذي يسمح لوزير الدفاع بتعيين رقيب “أي شخص”، وحسب ما هو معلوم فإن الذي يتم تعيينه كرقيب عسكري رئيس هو ضابط عسكري كبير.

كما ويُذكر أن الرقيب العسكري العام لا يتبع لأي أحد بعد تعيينه، مثل وزير الدفاع أو رئيس الأركان، أو للمستوى العسكري أو السياسي، ويستطيع الرقيب أن يتشاور مع مسؤولي الأجهزة الأمنية، ولكن من حقه وواجباته التعبير برأي مستقل، وبالإضافة إلى الرقيب العسكري العام هناك أيضا ضابطين كبيرين بدرجة مقدم يعملان كمراقبين إقليميين في القدس وتل أبيب، ومخطط لإقامة قاعدة موحدة للرقابة في تل أبيب.

وتقدر صلاحيات الرقابة العسكرية حسب الجزء السابع من قانون الدفاع، مما يسمح للرقيب العسكري العام بمنح عبر قرار عام أو خاص من نشر مواد من الممكن أن تضر بأمن “إسرائيل” أو بسلامة الجمهور الإسرائيلي، ويتمتع الرقيب بصلاحية أن يطلب الإطلاع على كل مادة قبل نشرها، بالتنسيق مع لجنة “منظمين” وهي جهة تنسق بين الرقابة العسكرية وجميع الجهات الناشرة من الصحف والتلفزيون.

وللرقابة صلاحيات إدارية لإعطاء الأوامر برفع مواد مطبوعة، او منع تشغيل المطابع لطبع مواد غير مسموح بها، والتي تشمل على منشورات تحتوي على مواد لم يتم تقديمها للرقابة العسكرية، كما أن للرقابة صلاحيات بإبطال منشورات لجنود الجيش “الإسرائيلي”، والتي من شأنها المساس باسم الجيش “الإسرائيلي”.

ويُقِر البند 13 في قانون العقوبات بعنوان “التجسس الخطير” قبل أن يتم تغييره، بأن كل من يُعطي معلومات سرية يُتهم بالتجسس الخطير، ولكن هذا البند أُلغي، واليوم هناك قرار يُقِر بأن كل معلومة خاصة بجلسات الكابنيت الأمني هي معلومة سرية، لذلك فالرقيب العسكري مُلزم بمنع نشر أي معلومات تختص بجلسات الكابنيت الأمني، وإذا قام أي صحفي بنشر أي معلومة مُسربة من الجلسة، سيجد نفسه متهم بالتجسس إذا رأوا أنه كان ينوي المساس بأمن إسرائيل.

Haaretz

عن العبرية، ترجمة: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية