تل أبيب تعيد لسلطة رام الله مئات قطع السلاح المصادرة قبل 7 أعوام

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن إسرائيل ستعيد إلى السلطة الفلسطينية قطع أسلحة كان الجيش الإسرائيلي قد صادرها من أجهزة الأمن الفلسطينية خلال عملية “السور الواقي” في الضفة عام 2002، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن مئات قطع السلاح، لا سيما أسلحة خفيفة وآلية ستعاد إلى يد السلطة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي مسؤول قوله: إنه ليس من باب الصدفة أن تتم ما وصفها بـ “اللفتة الكريمة الرمزية”، بعد فترة وجيزة من زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للمنطقة، على حد تعبيره.

وأشارت المصادر إلى أن “إسرائيل كانت قد وافقت سابقاً على نقل آلاف قطع السلاح الشخصي إلى أفراد أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. لذا فإن هذه الخطوة لها قيمة رمزية فقط ولا ينبغي اعتبارها تغييراً في السياسة”، وفق قوله.

من جهة أخرى؛ أفادت الصحيفة العبرية ذاتها إلى أن السلطات الإسرائيلية “تخطط وتشرع في تنفيذ سلسلة أخرى من التسهيلات في المجال الأمني في الضفة الغربية، حيث تم في الماضي إقرار إقامة سبعة مخافر للشرطة الفلسطينية في المدن الكبيرة في منطقة “أ” (الخاضعة لإمرة السلطة الفلسطينية بحسب اتفاقات أوسلو مدنياً وأمنياً)، وسمحت بإقامة عشرات من مخافر الشرطة أصغر حجماً في القرى والبلدات الكائنة في منطقة “بي” (الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية).

كما أشارت الصحيفة إلى أنه “تقرّر إزالة حواجز ترابيّة في عدة محاور في قضاء الخليل وقضاء رام الله لتسهيل تنقلات السكان، وبالتوازي مع ذلك تعكف الهيئات المختصة على إعداد خطة منسقة في موضوع تحويل عدة حواجز دائمة في الضفة إلى حواجز متنقلة سيتم نقلها من مكان إلى آخر”، بحسب مصادرها.