الداخلية تناشد كافة الأطراف لحل أزمة منع دخول الجوازات إلى القطاع

ناشدت وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال الشرعية برئاسة إسماعيل هنية كافة الأطراف المعنية التدخل لحل أزمة منع “حكومة” رام الله غير الدستورية إرسال دفاتر جوازات السفر إلى القطاع، مؤكدةً على أن الأزمة تتفاقم يومياً وتنذر بتداعيات خطيرة في ظل الوعود المصرية بفتح معبر رفح البري.

وقال المهندس إيهاب الغصين الناطق الرسمي باسم الداخلية في تصريحات صحفية نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يوم الأحد (14/9): “إن أزمة نفاد جوازات في قطاع غزة لا زالت متواصلة وهي تتفاقم بشكل يومي في ظل تعنت حكومة رام الله واستمرار منعها إرسال حصص القطاع من دفاتر الجوازات”.

ويعاني قطاع غزة منذ شهرين من نفاد جوازات السفر بعد تعليق توريدها من قبل “حكومة” رام الله برئاسة سلام فياض في موقف اعتبرته الحكومة الفلسطينية في غزة بأنه مشاركة فعلية في الحصار الصهيوني المفروض منذ 15 شهراً على القطاع.

وأكد الغصين أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بإعادة تزويد قطاع غزة بجوازات السفر لا زال “عبارة عن فبركات إعلامية لم يجد أي طريق على أرض الواقع”، مستهجناً الاستمرار في هذا الموقف من “حكومة” رام الله والمشاركة الواضحة في تشديد حصار مواطني القطاع.

وأشار إلى أن الأزمة تتفاقم في ظل الوعود المصرية بإعادة فتح معبر رفح البري استثنائياً أمام المواطنين الراغبين في السفر من المرضى والطلبة والعالقين، موضحاً أن هؤلاء سيحرمون من السفر أمام هذه الفرصة النادرة في حال تحققت بفعل أزمة جوازات السفر.

وفي سياق فتح معبر رفح؛ أكد الغصين وجود وعود مصرية ومؤشرات جدية بفتح المعبر ليومين أو ثلاثة خلال شهر رمضان المبارك، لكنه نفى تحديد أي موعد أو إبلاغ رسمي بذلك، داعياً السلطات المصرية إلى الإسراع في هذه الخطوة لتخفيف معاناة مواطني غزة المحاصرين.

وأكد المتحدث باسم الداخلية أن الوزارة أتمت كافة الاستعدادات بانتظار خطوة فتح المعبر لتسهيل سفر المواطنين عبر تسجيل وتجهيز كشوفات الراغبين في السفر وتنظيم موعد وأماكن تجمعهم لتفادي أي إشكاليات عند فتح المعبر.

يذكر أن معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي مغلق منذ منتصف حزيران/يونيو من العام الماضي، وكانت السلطات المصرية سمحت بإعادة فتحه في حالات نادرة لسفر مرضى وعالقين، كان أخرها نهاية الشهر الماضي لمدة يومين.