خلال أسبوع: التوغلات الصهيونية في الضفة تتواصل والاعتقالات تتصاعد

استمرت قوات الاحتلال الصهيوني في تنفيذ أعمال التوغل اليومي في مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، المصحوبة بحملات اختطاف تطال المواطنين الفلسطينيين، بالتزامن مع تقدّم “التنسيق الأمني” من جانب الأجهزة الأمنية التي تخضع لإمرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس معها.

ففي حصيلة جديدة نفذت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) أربعاً وعشرين عملية توغل على الأقل في أرجاء الضفة الغربية، اقتحمت خلالها عشرات المباني والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم، حسب توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره الأسبوعي. وإمعاناً في إرهاب المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال والنساء، عادة ما تتم أعمال التوغل في ساعات الفجر الأولى والناس نيام، ويرافقها أعمال إطلاق نار عشوائي. 

وقد سُجِّل ارتفاع لافت في الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال على هامش عمليات التوغل تلك في الضفة، فقد اختطفت تلك القوات في الأسبوع الأول من الشهر الجاري خلال أعمال التوغل 68 مواطناً فلسطينياً، من بينهم سبعة أطفال. وباختطاف المذكورين، واستناداً لتوثيق المركز الحقوقي، يرتفع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين اختطفتهم القوات الصهيونية منذ بداية السنة الجارية إلى 2329 معتقلاً، فضلاً عن اختطاف العشرات من عند الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية وخلال مظاهرات الاحتجاج على استمرار أعمال البناء في الجدار التوسعي الاحتلالي، وضد سياسات فرض العقاب الجماعي من خلال استمرار إقامة الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق.

وخلال أعمال التوغل تلك؛ حولت تلك القوات ثلاثة منازل سكنية في مدينة الخليل إلى ثكنات عسكرية، بعدما احتجزت سكان كل واحد منها في الطابق السفلي من منزلها، وقيدت حركتهم. وقد استمر تواجد قوات الاحتلال في تلك المنازل لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وتأتي حملات التوغل والاختطاف تلك؛ في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس، القيام بعمليات اقتحام ومداهمات واسعة في أرجاء الضفة، في سياق حملتها ضد حركة “حماس” والمؤسسات الأهلية والمساجد، والتي ترافقها اعتقالات يومية تضاف إلى استدعاء مزيد من المواطنين إلى مراكز التحقيق والتوقيف الأمني التي تديرها تلك الأجهزة.

وتواصل أجهزة عباس الأمنية “التنسيق الأمني” مع أجهزة سلطات الاحتلال، والتي تشمل تقديم معلومات أمنية حساسة عن الوضع الفلسطيني الداخلي وخاصة عن حركة “حماس” ومجاهدي المقاومة الفلسطينية والمطلوبين لسلطات الاحتلال.