الانتخابات الفلسطينية بين التعددية السياسية ودكتاتورية عباس

القانون الأساسي الفلسطيني كان واضحاً والذي نصّ على احترام التعددية السياسية وإجراء الانتخابات الفلسطينية على أسس حضارية وديمقراطية، وحوارات القاهرة مارس 2003، 2005 أكدت على هذا الحق واحترام القانون، وعلى هذا الأساس أجريت الانتخابات التشريعية على أساس أن كل فصيل أو تكتل يطرح برنامجه الخاص به والمواطن الفلسطيني هو الذي يحكم ويقرر في نهاية المطاف.

فهل يا ترى اكتشف محمود عباس أن هذه الطريقة الحضارية والديمقراطية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي والتعددية السياسية ويكون القرار النهائي بيد المواطن الفلسطيني خطأ وجريمة سياسية أودت بحياة مشروعه الخاص به؟ أم أن محمود عباس خاض مشروع الانتخابات رغم أنفه أو مرغماً بفعل أن الكل الفلسطيني توافق على ترسيخ مبدأ احترام الديمقراطية والتعددية السياسية وأن السيد عباس بات لم يملك شيئاً سوى الرضوخ للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية؟ وهل أن محمود عباس عندما رشح نفسه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية لم يأت بباله هذه الاشتراطات يا ترى؟ أم لربما لعلمه وتأكده من أن حماس لن تخوضها وبالتالي لا جدوى من أي اشتراطات لعزلها؟

وواضح أن زيف التقارير التي كانت تقدم للسيد عباس والإدارة الأمريكية عن حجم شعبية حماس كانت كاذبة في مجملها وكانت سبباً في حجب الرؤية عن مخططات الإدارة الأمريكية والإسرائيلية التي تخطط للسيد عباس ضمن مشروعها إيجاد كل السبل والطرق المشروعة وغير المشروعة لحماية الكيان الإسرائيلي، مع إدراكهم أن ذلك لا يتأتى إلا بعزل حماس وقوى المقاومة الحقيقية للشعب الفلسطيني التي مازالت تصر على عدم الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني وتتمسك بحق الشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه ومقدساته.

والآن بعد أن اكتشف السيد عباس أن الانتخابات التشريعية والرئاسية مقبلة لا محالة وأن شعبية حماس باتت تزداد يوماً بعد يوم وأن الارتماء والاحتماء والرهان على الدعم الأمريكي الإسرائيلي في نجاحه ونجاح حزبه بات خاسراً وأن التعددية السياسية والديمقراطية باتت تشكل خطراً محدقاً على استمراره واستمرار حزبه في الحكم لجأ إلى الأسلوب الذي اتبعته دول كثيرة لبقائها وبقاء رؤسائها على الكرسي مدى الحياة حتى لو كان على حساب كل شيء ولكن الجديد في الأمر هو تهيئة الظروف كلها لبقاء عباس وحزبه على رأس سدة الحكم في فلسطين بكل الطرق فكان المشروع الصهيو أمريكي الداعي إلى إفشال حماس وعزلها وإقصائها عن الخارطة السياسية الفلسطينية والدولية بالحصار والخنق والاعتقال وتجفيف الموارد والاغتيالات وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة في صورة من التناغم والتنسيق مع السيد محمود عباس وفياض ومن تحلق حولهم من أصحاب المشاريع الصهيو أمريكية لم يشهدها وربما لن يشهدها الواقع الفلسطيني لا من قبل ولا من بعد، والأدهى والأمر كان التنسيق والتطبيق جهاراً نهاراً دون خجلٍ أو وجل حتى لو أدى ذلك إلى تدمير كل شيء وإسقاط كل شيء وإهمال كل شيء حتى لو كان صرخات وأنات المرضى والمصابين العالقين على المعبر الحدودي بين مصر وغزة أو حتى حصول كارثة بيئية أو صحية أو إنسانية في قطاع غزة جراء دعمه لإبقاء الحصار وإغلاق المعابر وقتل الشعب واجتياح الأرض المهم أن يذهب الوطن والشعب ويبقى عباس وفياض وإسرائيل وأمريكا.

إذاً يجب علينا ألا نستغرب أي تصرف ممن يحرص على مصالحه الشخصية والحزبية والفئوية وبيع شعبه ووطنه أيضاً خدمةً لمصالح غيره أن يضيف شروطاً جديدة تعجيزية لمن يريد أن يرشح نفسه للانتخابات الفلسطينية المقبلة وعلى رأسها الاعتراف بالاحتلال حسب برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وإقرار التنسيق الأمني مع العدو على حساب المصالح الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو الأمنية لسد الأبواب بإحكام أمام من يفكر أن ينافسه وينافس مليشياته في الانتخابات المقبلة.

ولربما الأيام المقبلة تشهد مزيداً من هستيريا القرارات والقوانين التي يتخذها السيد محمود عباس لإغلاق أي أفق ممكن أن يتيح لحماس فرصة المشاركة في الحياة السياسية ويبدو أن لديه مزيد فالمهم عزل وإقصاء وتدمير حماس وتبقى الفوضى والعنف والدكتاتورية ويبقى عباس.