لنكسر الحصار عن غزة.. فعلاً لا قولاً

فبعد أن أدخل العالقون في مصر عن طريق هذا المعبر بدأ بعض المواطنين في داخل قطاع غزة يخرجون عن طريقه لعدم توفر البديل.وخطورة تكرار حالات الدخول والخروج عن طريق معبر العوجة أنها تصل بالمواطن العادي إلى حالة من الترويض فيألف الواقع الجديد وحينها ستفقد دعوات فتح معبر رفح قيمتها ولن يكون لها صدى وسيترسخ معبر العوجة كمنفذ وحيد للدخول والخروج من قطاع غزة مع ما يحمله ذلك من مخاطر سياسية وأمنية واقتصادية جسيمة.

أما المخاطر السياسية فتتمثل في تحكم دولة الاحتلال في الرئة الوحيدة التي يتنفس منها قطاع غزة وتحرمه من أي شكل من أشكال الاستقلال مهما كان متواضعاً وبذلك سيحكم على قيادة المقاومة وعناصرها بالسجن مدى الحياة في سجن اسمه قطاع غزة.

وكذلك الأمر بالنسبة للجانب الاقتصادي فإن دولة الاحتلال تريد لقطاع غزة أن يظل سوقاً استهلاكية لمنتجاتها وفي سبيل هذه الغاية فإنها تمنع قيام تبادل تجاري بين القطاع والدول العربية وخاصة مصر بحكم الجوار، وإلغاء معبر رفح لو حدث سيجهض إمكانية قيام هذا التبادل مستقبلاً.

أما الخطر الأمني فبالإضافة لما تمثله سيطرة الاحتلال على المعبر الوحيد لقطاع غزة من خطورة تعرض نشطاء الفصائل للاعتقال فإن هناك قضية أخرى بالغة الخطورة وهي الدور القذر الذي ستلعبه أجهزة المخابرات الصهيونية المتواجدة في هذا المعبر في إسقاط أبناء شعبنا في شباك العمالة والتعاون مع الاحتلال .وهنا يجب التنبه بأن سعي الاحتلال لإيقاع أكبر كم ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني في التعاون معه قد تضاعف بعد عملية سيطرة حماس على مقرات الأجهزة الأمنية وفرار قادتها إلى خارج القطاع لأن هذه المقرات كانت تقوم بدور مركزي في إمداد أجهزة الاحتلال الأمنية بالمعلومات، وسقوط هذه المقرات بأيدي حماس ترك فراغاً كبيراً لذلك تحاول هذه الأجهزة ملء هذا الفراغ، ولأنه لا يوجد احتكاك مباشر بين أجهزة الاحتلال وبين سكان قطاع غزة فإنها أخذت تبحث عن أي طريقة لإسقاط المزيد من سكان قطاع غزة وذلك بهدف إمدادها بالمعلومات وكذلك بهدف تخريب الوضع داخل قطاع غزة وهي رغبة تضاعفت لدى الاحتلال بعد إمساك حماس بزمام الأمور في القطاع لإظهار فشلها في تحقيق أي شيء لسكان القطاع وبالتالي إسقاطها شعبياً .

ولعل هذه الأهداف الصهيونية هي التي تفسر لنا تكرار ظاهرة اعتقال العشرات من المواطنين في كل منطقة تتوغل فيها القوات الصهيونية على أطراف قطاع غزة ولعلها تكون محاولة لإقناع من أمكن إقناعه من هؤلاء المواطنين للتعاون معهم.وهنا أدعو القوة التنفيذية إلى استجواب كل من يعتقله الاحتلال كخطوة احترازية لضمان عدم اختراق الصف الداخلي.

وبعد معرفة هذه الأهداف الصهيونية الرامية إلى تدمير النسيج الوطني والاجتماعي لسكان قطاع غزة فإنه من غير المتوقع أن تضيع أجهزة الأمن الصهيونية الفرصة الثمينة التي يوفرها لها احتكاكها بالمواطنين في معبر العوجة ولن توفر جهداً لتدمير أكبر كم ممكن من أبناء شعبنا بربطهم معها.

أمام هذا الأمر الخطير لم يعد مقبولاً استمرار الصمت على اعتماد معبر العوجة لعبور المواطنين أو الاكتفاء بالتنديد والإدانة اللفظية وبات مطلوباً من حركة حماس اتخاذ إجراءات عملية في ظل عدم الاهتمام واللامبالاة برفضها المتواصل منذ ثلاثة شهور لإبقاء معبر رفح مغلقاً.

وإذا كانت حركة حماس تتحفظ من أي تصعيد مع مصر فإنه ليس من الضروري أن تقوم بخطوات كبيرة وإنما بوسعها أن تقوم بخطوة واحدة وتترك الباقي للفصائل وللجماهير.هذه الخطوة هي أن تصدر القوة التنفيذية بياناً تقول فيه بأننا التزمنا منذ أكثر من شهرين بضبط كامل للأمن على الحدود وقد شهد مسئولون مصريون بمستوى الأمن والنظام وانخفضت عمليات التهريب بنسب كبيرة.الأمر الذي يثبت أن إبقاء معبر رفح مغلقاً حتى الآن ليس لدوافع أمنية وأننا لن نقبل بأن نظل حراساً على سجن يسجن فيه شعبنا ونسجن فيه أنفسنا.لذلك وفي حال عدم فتح المعبر فإننا سننسحب من الحدود ولن نكون مسئولين عن الأمن هناك.

بيان بمثل هذه الصيغة يتبعه انسحاب فعلي من الشريط الحدودي في حال لم يحدث استجابة هو وسيلة فعالة لكسر الحصار عن قطاع غزة بأقل التكاليف وليتعامل الأمن المصري مع عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة الذين سيهرعون إلى الحدود فور سماعهم لنبأ انسحاب التنفيذية.
أما استمرار حالة التردد والإحجام عن اتخاذ أي خطوة لكسر الحصار فسيبقينا تحت رحمة المتآمرين على شعبنا وسيكلفنا ثمناً باهظاً على حساب أمننا وسيادتنا.