القضية الفلسطينية في صدارة شواغل القمة العربية الملتئمة في الرياض

ربما لم يكن الشأن الفلسطيني حاضراً في القمم العربية الأخيرة بالشاكلة ذاتها التي تشهدها قمة الرياض. فالقضية الفلسطينية، وتفاعلاتها التي تتحرك على مسارات عدة، تعد الشاغل الأبرز من شواغل هذه القمة، رغم أنها تجيء ضمن ظرف عربي عام حافل بالتحديات والأزمات.

إن كان إسماعيل هنية هو أول رئيس وزراء فلسطيني على الإطلاق يحضر قمة عربية؛ فإنه حضور يضفي بكل تأكيد إقراراً رسمياً عربياً، وإن لم يأتِ مبكراً بالنسبة لبعض الأطراف؛ بالتحولات التي شهدتها الساحة الفلسطينية، والمتغيِّرات التي عبّرت عن ذاتها بوضوح في الانتخابات التشريعية مطلع العام الماضي.

فالشأن الفلسطيني لم يعد محتكراً للون سياسي بعينه، بل ثمة حقائق ماثلة تدرك الأطراف العربية، والدولية أيضاً بالتدريج، أنه لا مناص من استيعابها والتعاطي معها، أكثر من أي وقت مضى. كما إنّ الأطراف الفلسطينية قد أبرمت صيغة للوفاق الداخلي من شأنها أن تسدل الستار على نذر الاحتراب، التي ارتسمت في أفق الشهور الماضية.

وليس من شكّ في أنّ أسبقية اتفاق مكة المكرمة، الذي مهّد لقيام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قمة الرياض العربية، من الناحية الزمنية، له دلالة تأكيدية بالغة الأهمية في تثبيت الاتفاق، وتحقيق الاعتراف العربي العام به وبحيثياته واستحقاقاته، بما في ذلك بند الشراكة السياسية في الساحة الفلسطينية، الذي يمثِّل بدوره أحد مفاصل الاتفاق.

ويأتي الجدل بشأن المبادرة العربية، التي أقرّتها قمة بيروت لعام 2002، داعياً آخر لمزيد من الانشغال بالقضية الفلسطينية، رغم أنه جدل جاء بموجب الضغوط الأمريكية، والتلويح الصهيوني بضرورة تعديل تلك المبادرة، على أساس إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين أساساً، الأمر الذي يرفضه الجانب الفلسطيني بكل إصرار.

ولعلّ ما ميّز قمة الرياض هذه أيضاً؛ هي تلك التحركات الدبلوماسية الحثيثة، التي سبقتها من الجانب الفلسطيني، والتي عبّر عنها أساساً خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الذي لم يكتف بجولته العربية والدولية، التي ما زالت متواصلة، بل زار الرياض وأجرى مع كبار المسؤولين السعوديين مشاورات تطرّقت إلى القمة العربية والمداولات المنتظرة على جدول أعمالها.

وكان مشعل قد عقد مساء الاثنين الماضي، مؤتمراً صحفياً في الجزائر، دعا فيه القادة العرب إلى “كسر عملي للحصار العربي على الفلسطينيين”، مشدداً على الحاجة إلى “قرار عربي يصدر في قمة الرياض، ويعترف بحكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة، ويتعامل مع وزرائها، ويساعد الشعب الفلسطيني”.

وقال مشعل أيضاً إنّ القمة تلتئم في خضم العديد من المتغيرات، وبإمكانها أن تكون فرصة لبناء استراتيجية عربية اسلامية جديدة، أساسها الوفاق الفلسطيني. وتابع قائلا “آن للعرب رسم استراتيجية وتحديد المطالب واحترام الحقوق للحراك السياسي، حيث لا نقبل التنازلات، ويجب عليها (القمة) إيقاف مسلسل التنازلات؛ فلا تنازل عن القدس ولا عن الأقصى ولا عن حق العودة”.

ويبقى واضحاً بالنسبة للمراقبين؛ أنّ ما ينتظره الفلسطينيون من قمة الرياض العربية كمتطلبات عاجلة وملحّة؛ هو اتخاذ خطوات عملية لكسر الحصار المفروض عليهم، ودعم حكومتهم سياسياً واقتصادياً، وتعزيز موقفها. أما على المدى الأبعد؛ فإنّ المُنتظر من القمة العربية هو قدر من المراجعة البناءة في أفق التعاطي الاستراتيجي مع القضية الفلسطينية، وإبداء أقصى قدر ممكن من الممانعة والتجلّد في وجه الضغوط الأمريكية المنحازة للاحتلال الصهيوني، مع إدراك ما هو متاح بموجب المعادلة الرسمية العربية وملابساتها.