مقترح ليكودي للسيطرة على ثلثي أراضي الضفة وصهينة سكانها

قدّم الصهيوني المتطرف داني دانون، رئيس ما يسمى حزب الليكود العالمي، مقترحاً ينصّ على ضم ستين في المائة من أراضي الضفة الغربية، مقابل منح حوالي مائتي ألف فلسطيني الجنسية الصهيونية.

ونقلت الإذاعة العبرية عن دانون قوله، إنه سيعرض هذا المشروع على بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود في الكيان الصهيوني، ومن ثم عرضه على المؤسسات الرسمية في الحزب للمصادقة عليه.

وذكرت المصادر، أنّ البند الثاني الذي جاء به مشروع القرار، ينصّ على توسيع قطاع غزة لإيصاله إلى منطقة العريش الواقعة شمال شبه جزيرة سيناء داخل الأراضي المصرية.

وبحسب ما نُشر؛ فإنّ هذه الخطة ستصبح خطة رسمية لحركة الليكود، وستكون ضمن البرنامج السياسي الذي سوف يسير عليه الحزب، استعداداً لأي انتخابات مبكرة قد تجرى في الكيان الصهيوني.

ويشير مراقبون صهاينة إلى أنّ خطة الانسحاب أحادي الجانب، هي البرنامج السياسي الذي حمله إيهود أولمرت رئيس الوزراء الصهيوني، لكسب تأييد الرأي العام الداخلي، ولكنها أثبتت فشلها قبل أن يتم تنفيذها في الضفة الغربية، كما يقولون.

وأضاف المراقبون، أنّ الخطة الحالية التي سيسير عليها الليكود في برنامجه السياسي، لإرضاء الجمهور الصهيوني؛ تتضمن تهجير الفلسطينيين من باقي أراضيهم في الضفة الغربية، ونزع هويتهم وجعلهم تابعين لحكومة الاحتلال.

وتقول مصادر صحفية أنّ هذه المخططات الجديدة تصطدم بمخاوف جوهرية لدى موجهي السياسة الصهيونية، تتعلق بالتوازنات الديمغرافية ضمن نطاق الكيان الصهيوني، إذ أنّ المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948 يقترب عددهم من المليون ونصف المليون نسمة، وهو ما يثير بحد ذاته مخاوف على يهودية الكيان العنصري، ولا يتيح حديثاً جدياً عن ضم مئات آلاف الفلسطينيين في الضفة إلى نطاق الكيان.

يُذكر أنّ أفيغدور ليبرمان، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، قد دعا في الأيام الأولى من توليه منصبه، إلى طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضي الخط الأخضر المحتلة عام 1948، وأراضي الضفة الغربية، إلى الدول العربية وحمل جنسيات تلك البلاد.

وتكشف تضارب المشروعات المطروحة في الأوساط السياسية والاستراتيجية الصهيونية في الوقت الراهن، عن مدى التضارب والعجز الذي يلم بقيادة الكيان الاحتلالي، جراء عدم انصياع الجانب الفلسطيني للحلول المقدمة من حكومات الاحتلال وتمسك الفلسطينيين بخيار المقاومة واستعادة الحقوق.