لم تعرض علينا أية صفقة حول الجندي الصهيوني الأسير ونرفض أية صفقة تنتقص من مطالبن

نفى “أبو مجاهد” الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية، علم الأجنحة العسكرية الثلاثة التي أَسِرت الجندي الصهيوني “جلعاد شليط”، بوجود أية صفقة تتعلق بالإفراج عن الجندي الصهيوني المأسور في قطاع غزة، وأكد على أن أي صفقة تنتقص من مطالب المقاومة و لا تلبي طموح الشعب الفلسطيني و لا حجم التضحيات التي قدَّمها هذا الشعب هي صفقة مرفوضة، معتبراً أن ما يشاع في وسائل الإعلام عن وجود صفقة؛ بأنه كلام غير صحيح.

 

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” و”ألوية الناصر صلاح الدين”، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية و”جيش الإسلام” نفذت في الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيو الماضي عملية جهادية نوعية في “كرم أبو سالم” جنوب شرق قطاع غزة، أطلقت عليها تسمية “الوهم المتبدد”، حفر خلالها رجال المقاومة الفلسطينية نفقا أرضيا‏ وصلوا من خلاله إلى مركز تجمع عسكري صهيوني، ‏ وفاجؤوه بخوض معركة مباشرة‏، ‏ وقتلوا خلالها ثلاثة جنود صهاينة وأسروا رابعا وأصابوا أربعة آخرين‏، وشكّلت هذه العملية رسالة للاحتلال بأن المقاومة تستطيع أن تصل وتقتحم أيَّ موقع في أي مكان في فلسطين المحتلة‏، ‏ مهما تكن الصعوبات والتضحيات.

 

وبالفعل فقد عكست خطوات تنفيذ عملية “الوهم المتبدد”، مهارات خاصة تمتلكها القوى الثلاثة التي نفذتها الأجنحة العسكرية الثلاثة، وذلك من خلال العمل الدؤوب والمثابر، في ظل شروط الحماية الأمنية الدقيقة، خاصة مع عمليات حفر النفق على عمق تسعة أمتار وطول يقارب الألف متر، مما يعني توفير حاضنة جماهيرية محكمة الضبط، وفرَّت الغطاء لكل عمليات التحرك للرجال والمواد. كما أن نجاح العملية يؤكد تواصل عمليات الرصد والاستطلاع المحددة، التي وفرت للمقاتلين فرصة مباغتة قوات العدو في الموقع “الآليات والأفراد” من الخلف، وتحقيق الانسحاب عبر أساليب ضلَّلت جيش الاحتلال، وهو ما شكّل إرباكاً ورعباً حقيقين لجيش الاحتلال.

 

“أبو مجاهد”، وفي حوار خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام” شدَّد على أن الأجنحة العسكرية التي أسرت الجندي الصهيوني لم تخوَّل أحداً للتفاوض باسمها في موضوع الجندي الصهيوني الأسير أو إبرام أية صفقة مع العدو، في إشارة إلى قيام بعض الشخصيات الفلسطينية بمحاولة لعب هذا الدور؛ هذه الشخصيات التي كانت آخرها محمد دحلان الموجود حالياً في مصر.

 

مبدأ التبادلية والتزامن

“أبو مجاهد” وفي ردٍ على سؤال حول المعايير التي حددتها الأجنحة العسكرية الثلاثة لإبرام صفقة مع الاحتلال الصهيوني للإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير لدى المقاومة في قطاع غزة، يقول:  “موقفنا من أي صفقة لحل هذه القضية هو الالتزام بمبدأ التبادلية و التزامن”، ويؤكد أن “الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة المنفذة للعملية هي التي تحدِّد المعايير وأسماء الأسرى التي ستفرج عنها قوات الاحتلال”، مضيفاً أن “أية صفقة من الممكن أن توافق عليها الفصائل الفلسطينية ستسرد عبر بيان رسمي للأجنحة الفلسطينية”  

 

بنود الصفقة المزعومة

وكانت صحيفة “الشرق القطرية” قد نقلت في عددها الصادر يوم الإثنين (4/9)، عن إمكانية عقد صفقة أمنية وسياسية شاملة بين الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية في غضون “الثماني والأربعين ساعة القادمة” تشمل الإفراج عن الجندي الصهيونيّ الأسير في قطاع غزة “جلعاد شليط “.

وقالت الصحيفة: إنّ هذه الصفقة تشمل عشرة بنودٍ تبدأ بفكّ الحصار المفروض على قطاع غزة، وسحب دولة الاحتلال لقواتها، ووقف عملياتها العسكرية هناك، وتنتهي بالنص على أنْ تضمن مصر وتركيا وروسيا وفرنسا تنفيذ هذه الصفقة.

وتتعلّق البنود الأخرى للصفقة ـ حسب ما ذكرته الصحيفة ـ على فتح المعابر، والإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها سلطات الاحتلال الصهيونيّ، وإطلاق سراح الوزراء والنواب ورؤساء البلديات من حركة حماس، ووقف الاغتيالات وإطلاق سراح 1400 أسير فلسطيني على دفعات، وإطلاق سراح الجندي الصهيونيّ “جلعاد شليط”، ووقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على الأهداف الصهيونيّة، وكذلك وقف العمليات الفدائية داخل الكيان الصهيونيّ، وعدم فرض حلول سياسية أحاديّة الجانب من قِبَل الكيان الغاصب، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “الشرق القطرية”.

 

تنتقص من مطالبنا

ويعتبر “أبو مجاهد” أنه في حال كانت هذه الصفقة حقيقية، فإن بنود هكذا صفقة تنتقص من مطالب المقاومة ويشوبها العديد من الثغرات تتمثل في إطلاق سراح أسرى على عدة مراحل، وأن العدو الصهيوني هو من يحدد هوية الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.

ويشير  إلى أن هناك بعض وسائل الإعلام تنشر إشاعات لجسِّ نبض الأجنحة العسكرية من أي صفقة،  لذلك تبادر الأجنحة بالنفي لأن هذه الصفقات تنتقص من مطالب المقاومة الفلسطينية، وفي حال عرضت أي صفقة على فصائل المقاومة ستكون رهن التباحث لدى الأجنحة العسكرية الثلاثة.

ويشدد “أبو مجاهد” على أن البنود التي تتضمنها الصفقة المزعومة تتنافى مع المطالب الفلسطينية لإطلاق سراح الجندي الصهيوني.

ويشار في هذا الصدد إلى أن
سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”
كان
نفى علم حركته
بتلك الصفقة المزعومة، وقال
حول رأي الحركة في هذه الصفقة
:
“لا نستطيع أنْ نحكم على صفقةٍ لم تُعرَضْ علينا، ولكنْ نحن جاهزون للتباحث حول أية حلول للخروج من الأزمة الحالية تضمن علاج قضية الأسرى”.

 

مطالب المقاومة

ويوضح “أبو مجاهد” أن مطالب المقاومة تتمثل في إطلاق سراح الأسيرات والأسرى الأطفال من داخل السجون الصهيونية مقابل معلومات حول الجندي الأسير لدى المقاومة، والمطلب الثاني هو إطلاق سراح 1000 أسير عربي وفلسطيني يخضعون للمعايير المتمثلة في الأحكام العالية والمرضى وكبار السن وقادة الفصائل الفلسطينية، والمطلب الثالث يتمثل برفع الحصار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وحول إمكانية أن تتخذ حركة حماس قراراً بشأن الإفراج عن الجندي الأسير ضمن صفقة ما؛ و هي كبرى الفصائل الفلسطينية دون موافقة لجان المقاومة، يؤكد أبو مجاهد أنه “لا يمكن أن يكون هناك تجاوزات في هذا الموضوع والجميع على توافق تام إزاء هذه القضية”.

 

الثمن سيكون كما تتمنى المقاومة

ويكاد يجمع المراقبون على أن عملية “الوهم المتبدد” ستبقى نقطة مضيئة في التاريخ النضالي الفلسطيني، وستشكل عملية إطلاق سراح الأسرى _ رغم كل ما يكتنفها من صعوبات _ مع ما حققه الإنجاز القتالي في “كرم أبو سالم” انعطافة في مسيرة النضال الوطني، لأنها أسست لمرحلة  جديدة في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني.

وفي هذا الإطار،  وفي ردّه على سؤال حول توقعاته لما ستؤول إليه قضية الجندي “جلعاد شليط” يقول “أبو مجاهد”: “نتوقع أن يكون الثمن كما تتمنى فصائل المقاومة”.

وردا على سؤال فيما إذا كان هناك سقف زمني لهذه القضية، يوضح “أبو مجاهد” أنه “لم يُحدَّد مجال زمني و الكرة في ملعب العدو الصهيوني، وحل هذه القضية مرهون بقبول الطرف الصهيوني لمطالب المقاومة”.

وفي تعقيبه على ما تناقلته وسائل الإعلام من أن قوات الاحتلال تخطط لاجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة بهدف الإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير، يقول الناطق الإعلام باسم لجان المقاومة الشعبية: “قُلْنا للعدو الصهيوني عبر وسائل الإعلام: إن الحسم العسكري لهذه القضية مستحيل، والحل هو التفاوض عبر وسطاء وتلبية مطالب المقاومة الفلسطينية”.

ورداً على سؤال إن كانت قوات الاحتلال الصهيوني تريد الاستفادة من عنصر الوقت للوصول إلى معلومات حول الجندي، شدَّد “أبو مجاهد” أن المقاومة الفلسطينية التي أسرت الجندي تأخذ كل احتياطاتها الأمنية في هذه القضية”.

 

المقاومة لم تفوض أحدا للتفاوض باسمها

وحول وجود بعض الشخصيات التي تسعى للمفاوضة حول الجندي الأسير، يؤكد “أبو مجاهد” أن المقاومة لم تُفوِّض أحدا لإبرام أي صفقة أو التفاوض باسمها، والطرف الذي يُقرّ بأية صفقة هو الأجنحة العسكرية الثلاثة، ويضيف: “لا يهمنا منْ هم الوسطاء، ما يهمنا هي النتائج”.  

ويؤكد الناطق باسم اللجان أنه لم يصلهم حتى هذه اللحظة  معلومات عن أي صفقة، ولم تطرح أي مبادرة، مؤكدا أن أي مبادرة ستعلن ستكون رهن التباحث والتشاور.

 

عملاء الاحتلال 

مراسلنا، وخلال لقائه مع “أبو مجاهد” تطرَّق، بالإضافة إلى قضية الجندي الصهيوني الأسير، إلى العديد من القضايا والتي كان من بينها قضية عملاء الاحتلال، وفي رده على سؤال حول عدم تدخل لجان المقاومة لتصفية العملاء والمتعاونين مع الاحتلال في ظل عمليات الاغتيال التي تصاعدت في الآونة الأخيرة وطالت قادة فصائل مقاومة على أيدي مجهولين، يقول “أبو مجاهد”:  “لو تدخلت المقاومة الفلسطينية لحزم هذا الموضوع لجسد مفهوم الفلتان الأمني واتهمت المقاومة بإثارة الفلتان الأمني على الساحة، لذلك نطالب الجهات الرسمية والمعنية بأن تفتح هذا الملف بشكل جدي، وأن تبادر إلى تنفيذ الأحكام ضد العملاء لكي يكونوا رادعا وعبرة لغيرهم، كما ونطالبهم بملاحقة العملاء، ونحن على أتم الجاهزية للتعاون ولتقديم المعلومات حول هؤلاء العملاء”.

 

العمليات الاستشهادية

وفي رده على سؤال حول موقف لجان المقاومة الشعبية من مسألة  وقف إطلاق الصواريخ وتنفيذ العمليات الاستشهادية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إذا كان هناك صفقة لتبادل أسرى مقابل الجندي الأسير قال أبو مجاهد: “إذا وجدنا جدية من الطرف الصهيوني  بوقف عدوانه على شعبنا، وألا تكون هناك تهدئة مجانية مثلما حدث سابقا فما يهمنا هو مصلحة الشعب الفلسطيني الذي نحن جزء لا يتجزأ منه و من معاناته”.

 

غرفة عمليات مشتركة

وحول المأزق الراهن الذي آل إليه الشعب الفلسطيني بعد اختطاف الجندي الصهيوني؛ يقول “أبو مجاهد”: “إن من يتحمَّل المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني هو العدو الصهيوني والعالم الظالم وبعض من يُسوِّق للعدو الصهيوني “، ويؤكد أن على الفصائل البدء بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تجمع الأجنحة العسكرية الفاعلة على الساحة الفلسطينية؛ بحيث تحمل اسما موحدا وقيادة عسكرية مشتركة تضم خبراء عسكريين من الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، لافتاً إلى ضرورة إعادة ترشيد وتقييم المقاومة في إطارها الصحيح.