العليا رفضت نقله إلى رام الله.. القيق: الإضراب مستمر حتى الحرية

رفضت المحكمة العليا الصهيونية، الطلب المقدم باسم الأسير الصحفي محمد القيق، لنقله إلى مستشفى في رام الله بالضفة المحتلة، في ظل التدهور الخطير على حالته الصحية، مع دخول إضرابه عن الطعام يومه الثالث والثمانين على التوالي، فيما قررت عقد جلسة جديدة ظهر يوم غدٍ الثلاثاء؛ للنظر في الالتماس.

وقالت فيحاء شلش، زوجة الأسير، في تصريحٍ خاصٍّ مساء الاثنين (15-2) لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إنهم أُبلغوا برفض المحكمة التي عقدت جلسة هذا المساء، الطلبَ الذي قدمه نادي الأسير باسم زوجها لنقله من مستشفى “العفولة” حيث يُعتقل، إلى مستشفى فلسطيني.

وذكرت أنه جرى خلال جلسة المحكمة طرح خيار نقل الصحفي الأسير إلى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، لافتة إلى أن المحكمة طرحت الاتفاق على هذا الخيار بين النيابة الصهيونية ومحامي الدفاع عن زوجها الأسير.

ونقلت عن زوجها تأكيده التمسك بمطلبه في الحرية، وأنه لن يوقف إضرابه عن الطعام حتى ينال الحرية، لافتة إلى أنه يرفض الانتقال إلى مستشفى المقاصد، ويتمسك بالانتقال إلى مستشفى في رام الله، مع قرار واضح بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه، حيث إنه يرهن وقف الإضراب بنيل الحرية.

من جهته، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا للاحتلال قررت تعيين جلسة إضافية للنظر في  الالتماس الذي تقدم به باسم الأسير القيق، ضد اعتقاله الإداري، وذلك ليوم غدٍ الثلاثاء الساعة 12 ظهراً، وفيه طالب أن يمارس القيق حريته، وأن يختار مكان علاجه.

وتابع بولس في بيانٍ تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن المحكمة “لم تحسم المسألة الأساسية في القضية، والتي تعتبر أساس مسارها؛ وهو أن نيابة الاحتلال تعتبر أن تعليق أمر الاعتقال الإداري لا يحوّل صاحبه إلى إنسان حر وبشكل تام، وإنما يجوز أن تبقى حريته مقيدة”.

وأضاف أن “هذا الاعتبار بتقييد حريته لا يوجد له أي أساس قانوني، ومن اللحظة التي تعلن فيه المحكمة إبطال أمر الاعتقال الإداري لأي شخص لا يمكنها تقييد حريته إلا استناداً لموقف قانوني، وهذا غير موجود في حالة الأسير القيق، ولفت بولس إلى أن الأسير القيق وحسب قرار المحكمة  يعتبر نظرياً وقانونياً حراً”.

وأكد بولس أن قضاة المحكمة وللمرة الثانية وبدلاً أن يحسموا القضية لجؤوا إلى مقترحات وسطية، واقترحوا نقله إلى مستشفى المقاصد، وطالبوا الطرفين النيابة وهيئة الدفاع بإبداء الرأي.

وقال: “أعلنّا نحن كهيئة دفاع رفضنا لهذا المقترح؛ كون أن القضية بالنسبة لنا لم تكن مكان العلاج، وأن حق الأسير القيق بممارسة حريته فمقترح مستشفى المقاصد لم يكن خياره”.
 
من جانبها، قالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، في بيانٍ تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن رد المحكمة الصهيونية السلبي “جاء ليؤكد على قرار سياسي إسرائيلي بترك الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام، حتى الموت”.

وأكدت الهيئة أن “هذا الرد يعني إعدام الأسير القيق عن سبق إصرار خاصة أنها تعلم أنه دخل مرحلة الخطر الشديد جدا، وأصبحت حياته مهددة بالموت في أي لحظة”.

يذكر أن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت في تاريخ الرابع من الشهر الجاري قراراً منقوصاً وملتوياً تضمّن تعليق اعتقال الأسير القيق بشروط منها تحديد مكان علاجه، وإن أراد الانتقال إلى مستشفى آخر عليه أن يتقدم بطلب بشأن ذلك.

وفي هذا الإطار، أكد نادي الأسير، أن المجريات القانونية التي تمت خلال الساعات القليلة الماضية كان الهدف منها إعادة القضية إلى الساحة القانونية بعدما تعثرت كل المحاولات السابقة لحل قضية الأسير القيق جراء تعنت الجهات الإسرائيلية، وإصرارها على احتجازه.

واعتقل الصحفي القيق، وهو مراسل لقناة المجد السعودية، من منزله في رام الله بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وأخضع لتحقيق قاسٍ تعرض خلاله للتعذيب، بما في ذلك الشبح، ما دفعه للبدء في الإضراب عن الطعام، بعد أربعة أيام من الاعتقال.

وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، قررت سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ”التحريض على العنف”، من خلال عمله الصحفي، وجرى نقله إلى مستشفى العفولة، حيث تدهورت حالته الصحية، بشكل كبير جدًّا، وأعلن الأطباء أنه يصارع الموت.