تصاعد الملاحقات القانونية ضد جنود الاحتلال دوليًا

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن محاولات ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي قضائيًا في الخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مبينة أن نحو 50 شكوى رُفعت ضد جنود الاحتياط في الجيش، وفتحت تحقيقات في 10 دول حتى الآن، دون تسجيل أي حالات اعتقال.

وأشارت الهيئة -نقلاً عن مصادر أمنية- إلى أن الدول التي وصفتها بالصديقة لإسرائيل لا تمثل تهديدًا مباشرًا أو فوريًا بأوامر اعتقال جماعية، ولم تصدر تعليمات رسمية بمنع السفر إلى دول محددة رغم عد بعضها إشكاليًا.

وأضافت أن التعامل مع القضايا يجري فرديا، خاصة تلك التي تخص الجنود مزدوجي الجنسية، مثل الحالات المرتبطة بجنوب أفريقيا، أو الجنود الذين تشير معلومات استخباراتية إلى وجود نوايا لاستهدافهم.

وقبل عدة أيام، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا مطلوبًا في البرازيل تمكن من مغادرتها قبل اعتقاله. يأتي ذلك بعد أن أصدرت السلطات القضائية البرازيلية أمرًا عاجلًا باعتقاله على خلفية شكوى قدمتها مؤسسة حقوقية تتهمه بارتكاب جرائم في غزة.

ونقلت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي حذر جنود الاحتياط المتواجدين في الخارج من احتمالية تعرضهم للاعتقال بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة.

من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير الخارجية غدعون ساعر عقد اجتماعًا لفريق وزاري لمناقشة “سبل حماية الإسرائيليين واليهود في الخارج”.

وخلال الاجتماع، دعا ساعر إلى وضع إجراءات فورية وواضحة للتعامل مع هذه القضايا، مع توجيه الجيش بتوعية الجنود بعدم نشر مواد توثيقية لما يرتكبونها من جرائم. كما شدد على مراقبة المنظمات الدولية التي تعمل على ملاحقة الجنود الإسرائيليين قانونيًا.

من جهته، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد حادثة تهريب الجندي من البرازيل بأنها “فشل دبلوماسي” للحكومة، وانتقد تقاعسها عن حماية الجنود قانونيًا، متسائلًا عن كيفية تحول الفلسطينيين إلى قوة أكثر تأثيرًا على الساحة الدولية مقارنة بإسرائيل.

وكشفت تقارير حقوقية عن جمع معلومات تتعلق بجرائم ارتكبها جنود إسرائيليون في غزة، بما في ذلك نشر مقاطع مصورة توثق هذه الانتهاكات، بهدف دفع السلطات المحلية في الدول المختلفة لاعتقالهم.

وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم أن أمهات جنود إسرائيليين بعثن برسالة حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، طالبن فيها بتوفير الحماية القانونية لأبنائهن، محذرين من تبعات المحاكم الدولية، خاصة مع تراجع استقلالية القضاء الإسرائيلي.

أستاذ القانون الدولي وليام شاباس استبعد إمكانية نجاح إسرائيل في حماية جنودها المتورطين في جرائم حرب وإبادة، مشيرًا إلى افتقار النظام القضائي الإسرائيلي للمصداقية.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور مهند مصطفى أن الملاحقات الدولية تشكل هاجسًا لإسرائيل، لما تحمله من تداعيات على ملفات المساءلة وغياب العدالة داخليًا.