السبت 31/أغسطس/2024

من نحن

|

اتصل بنا
8

أخبار | مختارات

حكومة الاحتلال تمول سراً بملايين الدولارات مستوطنات عشوائية

الثلاثاء 23/يوليو/2024 الساعة 12:26 مساءً
حكومة الاحتلال تمول سراً بملايين الدولارات مستوطنات عشوائية
+ -

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت منظمة مناهضة للاستيطان عن استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي البؤر الاستيطانية العشوائية ضمن مشروع استيطاني جديد، وتخصص ملايين الدولارات سراً من أجل حماية تلك البؤر.

ووفق وثائق نشرتها منظمة “السلام الآن” المناهضة لسياسة الاستيطان، فإن تأمين البؤر الاستيطانية التي يديرها مزارعون يهود، يهدف لإنمائها حتى تصبح مستوطنات كاملة.

وتوضح الوثائق، التي كشفت عنها المنظمة، كيف صبت حكومة الاحتلال المؤيدة للمستوطنين الأموال سرّاً في البؤر الاستيطانية “غير المصرح بها”، والمنفصلة عن أكثر من 100 مستوطنة معترف بها رسمياً.

وربطت المنظمة بعض هذه البؤر الاستيطانية بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والذين ارتفعت وتيرة اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت ما يسمى “وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية”، خصصت موازنة قدرها 75 مليون شيكل (20.5 مليون دولار) العام الماضي لتوفير “معدات أمنية للمستوطنات الناشئة”، وهو المصطلح الذي تستخدمه للإشارة إلى المزارع والبؤر الاستيطانية اليهودية العشوائية في الضفة الغربية.

واعتمدت حكومة الاحتلال هذا التمويل سراً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما كان الاهتمام منصباً على الحرب في غزة.

وتقول “السلام الآن” في وثائقها، إن التمويل استخدم لشراء مركبات وطائرات مسيّرة وكاميرات ومولدات وبوابات كهربائية وبناء أسوار وتعبيد طرق جديدة خاصة ببعض المزارع النائية.

وتقدر المنظمة أن قرابة 500 شخص يعيشون في البؤر الاستيطانية العشوائية، ويعيش 25 ألفا آخرين في بؤر استيطانية أكبر، مشيرة إلى أن هذه البؤر العشوائية غالباً ما تتلقي دعماً ضمنياً من حكومة الاحتلال قبل “إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي”.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة 3% ليبلغ 517 ألفا و407 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق معطيات نشرها موقع “إحصائيات السكان اليهود في الضفة الغربية” في فبراير/ شباط الماضي.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، الجمعة الماضية، رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا.

أكدت المحكمة في جلسة علنية من مقرها في مدينة لاهاي، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة تصاعدت اعتداءات المستوطنين المسلحين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وسط تكثيف جيش الاحتلال من حملاته العسكرية في المدن والمخيمات الفلسطينية.

ويوضح تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، صدر في مايو/ أيار الماضي، أن هجمات المستوطنين أدت لتهجير أكثر من 1200 فلسطيني من 20 تجمعاً سكنياً، وإزالة سبعة تجمعات أخرى على الأقل بشكل كامل منذ بدء الحرب على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 39 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 90 ألف آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

استيطان الضفة الغربية طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية

الرابط المختصر:

تم النسخ

أخبار ذات صلة

مختارات

تابعنا
Follows