رأي استشاري لمركز الزيتونة حول قانون إعدام الأسرى
بيروت – المركز الفلسطيني للإعلام
أصدر مركز الزيتونة للدارسات والاستشارات رأيا استشاريا حول حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي ومشروع القانون الإسرائيلي بإباحة إعدام الأسرى وإبعاد الفلسطينيين.
وجاء الرأي الاستشاري بعنوان: “حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي ومشروع القانون الإسرائيلي بإباحة إعدام الأسرى وإبعاد الفلسطينيين”، وهو من إعداد الدكتور أحمد مبارك الخالدي، أحد أبرز الخبراء القانونيين الفلسطينيين.
وتناولت الورقة موقف القانون الدولي من هذه الجرائم التي يبيحها مشروع القانون المذكور، الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي من خلاله شرعنة جرائمه، وتحصين كيان الاحتلال وكبار مسؤوليها وجنودها ومستوطنيها الذين يقتلون أو يأمرون بقتل الفلسطينيين، في خطوة ترمي إلى الإطاحة بقواعد القانون الدولي الآمرة الملزمة لكل دول العالم، والتي لا يمكن إلغاؤها بإرادة منفردة من قبل أي دولة في العالم.
اقرأ أيضًا: الكنيست تصدق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى
وركزت الدراسة على استعراض أهم أحكام القانون الدولي المستمدة من الاتفاقيات الدولية، وبيان ما تقرره تلك الأحكام من حماية لحقوق الإنسان عامة والأسرى والجرحى والمرضى منهم، والأشخاص المدنيين المحميين في الأراضي المحتلة.
كما بيّنت الدراسة أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر في جرائم الإبادة الجماعية وفي الجرائم ضدّ الإنسانية وفي جرائم الحرب وجريمة العدوان وذلك استناداً للمادة الخامسة من اتفاقية روما بالنظام الأساسي للمحكمة وباعتبارها من الجرائم الأشد خطورة، وبحكم كونها أيضاً موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.
وخلصت الورقة إلى إمكانية تقديم طلبات إلى المحكمة الجنائية من الدول الأطراف في اتفاقية روما، والدول التي وقع السلوك الإجرامي في إقليمها.
وأشارت إلى أن للأفراد والجماعات؛ مثل جماعات حقوق الإنسان، أن ترسل إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية المعلومات عن ارتكاب جريمة من تلك الجرائم، والمدعي العام يقوم بالنظر في جدية تلك البلاغات عن ارتكاب جريمة أو أكثر من تلك الجرائم، وله طلب معلومات إضافية من الدول أو من أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو من أي مصادر أخرى موثوق بها.
وأكد الدكتور الخالدي أن الشعب الفلسطيني يملك الحق القانوني في أن تطلب سلطته من المحكمة النظر في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال، أو أن يقوم الأفراد أو منظمات المجتمع المدني بتقديم المعلومات الموثقة عن الجرائم، التي ترتكبها سلطات الاحتلال إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي له الصلاحية لفتح تحقيق في الجريمة، وإذا تحقق من جديتها فإنه يملك إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية لنظرها والفصل فيها وإدانة مرتكبها.
الرابط المختصر:
أخبار ذات صلة
مختارات
الكشف عن هوية شهداء شبان قتلتهم مسيّرة إسرائيلية دون مبرر
خانيونس - المركز الفلسطيني للإعلام كشف صحفيون فلسطينيون أسماء أربعة شبان استشهدوا في استهداف غير مبرر نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية قبل عدة أسابيع....
مواجهات واعتقالات باقتحام الاحتلال مدن الضفة
الضفة الغربية- المركز الفلسطيني للإعلاماندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في عدة مناطق من الضفة الغربية -الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة-...
حماس تدعو للحشد والرباط في الأقصى لإفشال مخططات اقتحامه
القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام دعت حركة حماس جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى الحشد والنفير، وشدّ الرّحال...
حصار واشتباكات .. عدوان إسرائيلي واسع على مخيم نور شمس في طولكرم
طولكرم - المركز الفلسطيني للإعلام تواصل المقاومة تصديها لاقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم نور شمس في طولكرم المتواصل منذ قرابة 12 ساعة....
تخوفات إسرائيلية من أوامر اعتقال دولية لنتنياهو
الناصرة - المركز الفلسطيني للإعلام قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال...
إسرائيل تشن عدوانًا على إيران ودفاعات الأخيرة تتصدى
طهران - المركز الفلسطيني للإعلام وجه كيان الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا فجر اليوم الجمعة، على إيران، في حين تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية للعدوان....
حماس تدين فيتو واشنطن ضد نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام أدانت حركة حماس، استخدام واشنطن حق النقض الفيتو في وجه مشروع القرار الذي قدمته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية،...