الشورى العماني يشدد مقاطعة إسرائيل.. مسارات متقدمة لمحاربة التطبيع

سلطنة عمان تتقدم كثيرًا في طريقها لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني وهذه المرة من تحت قبة البرلمان الذي يعبر عن إرادة الشعب العماني وذهابها لتشديد مقاطعة الاحتلال.

وطالب نواب مجلس الشورى العماني بتغليظ عقوبة التعامل مع الاحتلال حيث يحظر القانون الحالي عقد أي اتفاقات مع “هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية”.

الخطوة العمانية جاءت في أعقاب مونديال قطر الذي أظهر فشلًا ذريعًا للتطبيع وكيّ وعي الشعوب وأظهر التعاطف والتضامن الواسع مع فلسطين.

ونقلت وكالة “واف” المحلية العمانية عن نائب رئيس المجلس يعقوب الحارثي قوله: إن التعديل المقترح يوسع نطاق المقاطعة ويوسع تجريم التعامل مع الاحتلال حيث يحظر التعديل أيضا تحديدًا التواصل الشخصي أو عبر الإنترنت مع الإسرائيليين.

ووافق المجلس على تعديل يحظر إقامة العلاقات الرياضية والثقافية والاقتصادية مع “إسرائيل” لكن الإجراء لا يزال ينتظر التصويت النهائي.

صفعة بـ”إسرائيل”
وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن “تصويت مجلس النواب العماني الاثنين على توسيع قانون مقاطعة إسرائيل جاء وسط تكهنات في الصحافة العبرية بإمكانية رفع بعض القيود”.

ورجحت وسائل الإعلام العبرية أن يكون “الجدل حول المقاطعة قد يكون مرتبطا بالجهود الإسرائيلية للحصول على موافقة مسقط من أجل السماح بمرور الرحلات الجوية المدنية في أجواء البلاد” بعدما سمحت السعودية للطائرات الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي رغم عدم وجود علاقات رسمية علنية بين الرياض وتل أبيب.

وأشار الموقع إلى أن رفض سلطنة عمان السماح للطائرات الإسرائيلية بالعبور في مجالها الجوي يعني أنه “لا يزال يتعين على الرحلات الجوية الإسرائيلية أن تأخذ مسارا أطول بكثير وهي في طريقها إلى آسيا” في إشارة إلى عدم جدوى الموافقة السعودية دون الموفقة العمانية.

وأكد أن “محاولات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدفع الحكومة العمانية للسماح للرحلات الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي لم تأت بأي ثمار حتى الآن”.

ونبه إلى أنه “لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان وإسرائيل رغم طرح الدولة الخليجية كدولة محتملة للانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” (التطبيع) مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والمغرب والسودان”.

ويرى البعض أن قرار البرلمان العماني يمثل “صفعة” لرئيس حكومة الاحتلال الجديدة بنيامين نتنياهو الذي أكد مرارا عزمه على توسيع التطبيع مع تل أبيب وضم المزيد من الدول العربية والإسلامية إلى ما تسمى “اتفاقيات أبراهام” حيث يعدّ ذلك أولوية بالنسبة له في المرحلة المقبلة وخاصة تجاه السعودية.

وسبق أن زار نتنياهو مسقط في 2018 وخلال الزيارة تزعم مصادر إسرائيلية أنه “تلقى التزاما من السلطان الراحل قابوس آنذاك بفتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات الإسرائيلية لكن خليفة قابوس السلطان هيثم بن طارق تراجع عن القرار” بحسب الموقع.

نبض العُمانيين
خميس القطيطي -الكاتب والمحلل السياسي العماني- أكد أن خطوة مجلس الشورى تعبر عن نبض العُمانيين الذين يرفضون التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وأوضح في تصريحات لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الأصوات الشعبية في السلطنة ترفض التطبيع بقوة وكذلك موقف المؤسسة الدينية المعارض “لأي تطبيع مع الاحتلال” عادًّا أن الشعب العماني قدم رسالة واضحة عبرت عن موقفه.

وأكد أن قرار “الشورى” سيمثل صفعة للكيان الإسرائيلي الذي يحاول تمرير التطبيع مع السلطنة للاستفادة من الأجواء العمانية في تقصير الرحلات الجوية.

وأوضح أن قرار الشوى يمثل مساندة للحكومة في رفضها للتطبيع مشددًا على أن موقف سلطنة عمان لم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية خاصة أن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي تحدث من على منبر الأمم المتحدة في وقت سابق عن مساندة السلطنة لحقوق الشعب الفلسطيني وبالتالي فإن أي حديث عن العلاقات مع “اسرائيل” بلغة المنطق مرتبط بعودة تلك الحقوق الفلسطينية وعدم التفريط في أي مبدأ يخص القضية وتحقيق “مبدأ حل الدولتين”.