خالدة جرار: الاعتقال الإداري أسوأ أنواع الاحتجاز

وصفت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، الاعتقال الإداري بأنه “أسوأ أنواع الاعتقال الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني”.

جاء ذلك في حوار مع وكالة الأناضول، بمنزلها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، عقب الإفراج عنها الخميس الماضي، بعد فترة اعتقال إداري دام 20 شهرا.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات “الإسرائيلية”، بالتنسيق مع ما يسمى قائد “المنطقة الوسطى” في جيش الاحتلال، لمدة تراوح بين شهر إلى ستة أشهر.

ويُقر الاعتقال بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل، ومن الممكن أن يُمدد مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل “يعرض أمن إسرائيل للخطر”.

وقالت “جرار” بهذا الخصوص إن “المعتقلين الإداريين يفكرون باتخاذ إجراءات وخطوات احتجاجية (دون تفاصيل)، وهناك من يعتقل لفترات طويلة دون تهمة”.

وبيّنت أن “إسرائيل تستسهل الاعتقال الإداري لعدم وجود من يحاسبها”، ووصفته بأنه “تعسفي وغير قانوني”.

وأمضت “جرار” في السجون “الإسرائيلية” ما مجموعه 3 سنوات ونصف، منها 26 شهرا في الاعتقال الإداري، وهي من أبرز المدافعين عن المعتقلين في السجون “الإسرائيلية”، ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

* رسائل المعتقلات
وتفيد “جرار” بأنها حملت رسائل من المعتقلات في السجون “الإسرائيلية”، أهمها أنهن تواقات للحرية، والعمل من أجل الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام.

كما طالبن بتفعيل الدور الشعبي بشكل أكبر للتضامن مع المعتقلين حتى تحريرهم.

ولفتت “جرار”، إلى أن المعتقلين قرروا بدء خطوات تصعيدية في مواجهة قرارات تعسفية، تمثلت بحل التنظيمات.

وقالت، هذا يعني أنه لا يوجد ممثلون للمعتقلين تتعامل معهم إدارة السجون وتحاورهم، وهذه خطوة احتجاجية متقدمة.

* صفقة القرن
وعلى صعيد آخر، أشارت القيادية الفلسطينية، إلى أن الخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن”، أخطر ما يواجه المشروع الوطني الفلسطيني.

وأرجعت ذلك إلى أن تلك الصفقة تأتي في ظل انقسام فلسطيني، وتفتت عربي، فيما وصفتها بأنها “مشروع تصفوي”.

وأكدت أن “إسرائيل تسعى إلى تطبيع عربي لعزل الفلسطينيين والاستفراد بهم، عبر استمرار سرقة الأراضي، وتهويد القدس والمقدسات”.